أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن شهر أيلول الماضي كان الأسوأ في سوريا على الإطلاق، على صعيد أزمة “كورونا”، مشيرة إلى ارتفاع معدل جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة النظام السوري.
جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة الحقوقية، أمس السبت، ووصلت نسخة منه لمنصة SY24.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن شهر أيلول كان الأسوأ على الإطلاق في عموم أنحاء سوريا على صعيد جائحة “كورونا”، مشيرة إلى أن وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت عن 4200 حالة إصابة -35% منها وقعت في أيلول-، و200 حالة وفاة -44% منها وقعت في أيلول.
وأضاف التقرير أن نظام الإنذار أعلن عن 992 إصابة و5 حالات وفيات في شمال غرب سوريا وقعت في أيلول لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 1072 إصابة بكورونا، و6 حالات وفاة في شمال غرب سوريا بحسب نظام الإنذار المبكر.
وأشار إلى أن شمال شرق سوريا شهد قفزة في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغت 1618 حالة إصابة توفي منها 64 حالة، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بينها 1062 حالة إصابة وقعت في أيلول وتوفي منها 29 حالة.
وحذر التقرير من المخاوف من تفشي الجائحة بشكل أكبر عموم مناطق سوريا مع افتتاح المدارس، كما لفت التقرير الانتباه إلى استمرار معاناة النازحين في عموم المخيمات من تردي الأوضاع الإنسانية، وقد تسبَّب ارتفاع درجات الحرارة، الذي شهدته المنطقة مطلع أيلول في إصابة العشرات بأعراض ضربات الشمس.
ووثقت الشبة الحقوقية في تقريرها ارتفاعا في معدل جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حوادث انتحار عدة لفئات عمرية مختلفة في معظم مناطق سوريا، كان جلها بسبب سوء الأوضاع المعيشية والفقر المدقع.
وذكر التقرير أن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، لم تتوقف في أيلول على المناطق عند خطوط التماس معها، والمناطق المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدَ أيلول أيضاً غارات للطيران الروسي على مقرات ومعسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام ريف إدلب الشمالي الغربي، أسفرت عن إصابات بين المدنيين.
وأضاف التقرير أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات “سوريا الديمقراطية” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأكد التقرير أن عمليات التفجير بعربات مفخخة وعبوات ناسفة، وقد شهدَ أيلول عمليات عدة من هذا النوع في عدة مناطق في ريف حلب الشرقي والشمالي، ورأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض في ريف الرقة، وأسفر عنها ضحايا مدنيون وأضرار في مراكز حيوية.
وتحدثت الشبكة الحقوقية عن استمرار وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في أيلول في محافظات عدة، بينها حلب وإدلب على وجه الخصوص.
ولفت التقرير الانتباه إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة.
كما وثقت الشبكة الحقوقية في أيلول، مقتل 102 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية. كما وثقنا مقتل 12 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
ووثقت أيضا ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.
ووثقت كذلك وقوع 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 1 على مدارس، و1 على سوق، و1 على آلية تابعة لمنظمة الهلال الأحمر.
يشار إلى أنه في 22 تموز الماضي، صنفت الأمم المتحدة، سوريا على أنها “الأسوأ في العالم” من حيث الانتهاكات التي تشمل عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس، كما صنفتها على أنها ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
وفي 17 أيلول الماضي، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد، اليوم الخميس، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين.
