قررت “حكومة الإنقاذ” احتجاز ناشط إعلامي تطبيقا للقرار الصادر عن النائب العام في مدينة إدلب، وذلك بسبب تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتحدث ناشطون عن تفاصيل احتجاز الناشط “صالح الحاج” الذي ينحدر من مدينة أريحا، والتي تفيد بأنه تلقى طلبا لمراجعة النائب العام في مدينة إدلب، وعقب مراجعته تبين أن السبب هو تعليق له كتبه على موقع فيسبوك، وانتقد فيه عمل الحكومة.
وذكر “الحاج” وفقا للمصادر، أن سبب انتقاده للحكومة والعاملين فيها، هو طريقة تعاطي أحد الموظفين معه قبل أيام، أثناء إجراء معاملة زواج، وبالرغم من ذلك أمر المدعي العام باحتجازه.
وأكدت مصادر محلية أن “قضاء الإنقاذ وجه للناشط الإعلامي تهمة قذف الموظفين في الحكومة بألفاظ نابية”، مشيرة إلى أن “القضاء قرر معاقبته بالسجن ومن ثم الإفراج عنه بكفالة مالية”.
وسبق أن اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “هيئة تحرير الشام” بزيادة معاناة السكان شمال غرب سوريا، من خلال ذراعها المدني المتمثل بـ “حكومة الإنقاذ”، وذلك في تقرير صدر عنها عام 2019.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز ناشطين وإعلاميين بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن وجهت حكومة الإنقاذ عدة تبليغات قضائية لعدد من الناشطين، موجهة لهم تهمة التشهير والافتراء.
يشار إلى أن احتجاز الناشطين لا يقتصر على “حكومة الإنقاذ” و “هيئة تحرير الشام” فقط، فقد أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش للجيش الوطني في 25 آب الماضي، حكما قضائيا بحق الناشط الإعلامي “محمود الدمشقي”، والذي ينص على سجنه لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب منشور سابق له، انتقد فيه الشرطة العسكرية في “جنديرس”.
