فرضت حكومة النظام السوري، ثلاثة شروط على سكان مخيم “اليرموك” من أجل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، وصفتها مصادر محلية وحقوقية بأنها تعجيزية بحق الأهالي.
وادعت حكومة النظام وعبر محافظة دمشق، أنه تم الاتفاق على تسهيل عودة الأهالي ضمن الشروط الثلاثة وهي “السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة”.
وكشفت حكومة النظام عن حجم الاعتراضات التي وصلتها على المخطط التنظيمي الذي كان من المقرر تنفيذه، مشيرة إلى وصول نحو 2900 اعتراض على حد تقديرها، مدعية أن ذلك دفع بها لاتخاذ قرار بـ “التريث” وعدم تنفيذ المخطط التنظيمي.
واعتبر بعض المهتمين بتوثيق الانتهاكات داخل المخيم، بأن هذه الشروط تعجيزية خاصة وأن أغلب سكان المخيم خرجوا وهم لا يملكون شيئا، كما أن أغلب المهجرين منازلهم مدمرة، يضاف إلى ذلك أنها لم توضح حقيقة الموافقة التي من المفترض إحضارها وفيما إذا كانت موافقات أمنية أو موافقات من مبنى محافظة دمشق.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “المشكلة بتلك الشروط أن هناك الكثير من الأهالي عندما خرجت من منازلها وبيوتها خرجت تحت ضغط القصف والاشتباكات، ولم يتسن لها أخذ الأوراق الثبوتية الخاصة بممتلكاتها”.
وأضاف أن “الموافقات الأمنية أيضاً تندرج ضمن الشروط الأكثر تعقيداً لأن النظام السوري لا يعطي موافقات أمنية للعائلات التي أحد أفراد عائلتها مفقود أو محسوب على المعارضة السورية أو معتقل لديها”.
وفي 27 أيلول الماضي، شكا سكان مخيم “اليرموك” جنوب العاصمة دمشق والمهجرين والنازحين إلى مناطق أخرى، من استمرار مماطلة النظام السوري وعدم السماح بعودة الحياة إلى طبيعتها في المخيم.
وفي 15 آب الماضي، ذكرت مصادر لـSY24، أن “قوات النظام السوري سمحت بعودة بعض عائلات العناصر التابعة للنظام والتي ساندته في اقتحام المخيم، وفرضت عليهم الحصول على موافقات أمنية للعودة”، مشيرة إلى أن “هناك حوالي 150 عائلة عادت إلى مخيم اليرموك بعد إعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام السوري يوم 21 أيار 2018”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
