تفاجئ سكان العاصمة دمشق بوجود حشرة “السوس” داخل مادة “الرز” التي وزعتها المؤسسات الاستهلاكية التابعة للنظام للأهالي، خلال الأيام القليلة الماضية، معربين عن صدمتهم من الحالة التي وصلوا إليها.
وقال مراسلنا في دمشق إن “المؤسسات التابعة لحكومة النظام وزعت خلال الأيام الماضية مادة (الرز) ليتبين أنها ممتلئة بحشرة (السوس) وغير صالحة للاستهلاك البشري”، وسط نفي المسؤولين في حكومة النظام مسؤوليتهم عن توزيع هذه المادة بهذا الشكل.
وأضاف مراسلنا أنه “بعد أن تم تخصيص توزيع مادة (الرز) وغيرها على البطاقة الذكية لم تتوقف معاناة المدنيين بل زادت بشكل آخر خاصة في ظل تأخير استلامهم للمواد، إذا باتوا يجدونها غير صالحة للاستهلاك وبداخلها حشرات”.
وأشار إلى أنه “بعد تقدم العديد من الأهالي بشكوى في هذا الأمر للمعنيين به جاءهم الرد من قبل مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام (لؤي حسن)، بأنهم يقومون بتوزيع المواد فور توريدها أي أنها ليست مخزنة “.
وادعى مسؤول النظام أيضا، أنه يمنع توزيع أي مادة يظهر فيها خلل في أحد شروط الاستهلاك، وأنه يتم عن طريق المخابر فحص عينة من المواد والتأكد من سلامتها قبل توزيعها للمواطنين، وفق ما نقل مراسلنا.
ونقل مراسلنا عن مصادر محلية، أن كل ما يدعيه المسؤول في حكومة النظام عارٍ عن الصحة، وما هو إلا محاولة لتصحيح صورتهم، فكل المدنيين الذين استلموا مادة (الرز) اشتكوا من وجود الحشرة فيها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
يشار إلى أن الأهالي يحاولون وبشكل مستمر رفع الشكاوى لحكومة النظام بسبب الأوضاع المتردية وسوء الخدمات إضافة لمشاكل حياتية يومية يعانون منها، لكن من دون أي جدوى تذكر، بل يتم الرد عليهم بنفي الشكاوي واعتبارها غير دقيقة أو تستهدف تشويه نزاهة مؤسساتهم التي يدعونها، حسب ما نقل مراسلنا.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر 11 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة الإنسانية، وأن 9.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي هناك، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا.
ويواجه السكان في مناطق سيطرة النظام السوري، أوضاعا معيشية واقتصادية متردية، زاد من حدتها إهمال النظام وحكومته لقضايا المواطنين، يضاف إلى ذلك أزمة كورونا وعدم قدرة النظام على التعامل معها، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتعلق بنقص المحروقات وشح مادة الخبز وغلاء الأسعار وانتشار البطالة والمرض وقلة الدخل، في ظل استمرار تعنت النظام وعدم استجابته للمطالب الدولية من أجل رفع العقوبات وعودة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه سابقا في سوريا.
