أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد فرض العقوبات على أشخاص وكيانات تتبع للنظام السوري وداعمة له خاصة في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية وتطويرها، وذلك لعام إضافي آخر.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أمس الإثنين، أن العقوبات ستطال “خالد نصري” رئيس مركز البحوث العلمية، والعقيد “طارق ياسمينة”، و”وليد زغيب”، و”فراس أحمد”، وسعيد سعيد”، لمشاركتهما في أنشطة مركز البحوث العلمية، مشيرا إلى أن هذا المركز من أهم النقاط الرئيسية التابعة للنظام في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبموجب هذا القرار الجديد فإن العقوبات ستمدد حتى 16 تشرين الأول 2021، وستشمل العقوبات فرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومنع الأشخاص المشمولين بالعقوبات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين ماديا.
وأعرب رئيس “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” المستشار القانوني “خالد شهاب الدين” عن ترحيبهم بتلك الخطوة الأوروبية، وقال لـSY24، إن “هذه الخطوة نقطة إيجابية في مسار القضية السورية، ومن الطبيعي تمديد العقوبات، والأمر ليس فقط يتعلق بإنتاج السلاح الكيماوي في البحوث العلمية، بل هناك كثيرون لا يعلمون أن البراميل المتفجرة التي دمرت البنى التحتية والمنشآت وقتلت الشعب السوري، المشرف الرئيسي عليها هو مركز البحوث العلمية”.
وأضاف “شهاب الدين” قائلا: “نحن نبارك هذه الخطوة الإيجابية، وهذا يؤكد أن القضية السورية لم تنته وأن المسائلة والمحاسبة آتية وأن العدالة الانتقالية لا بدأن تطبق وأن تطال الجميع”.
وأشار “شهاب الدين” إلى أن المحاسبة تسهم في تغيير هذا النظام المجرم وإسقاطه وفي كف يد من يدعمه، والأهم الآن هو الإشارة إلى أن النظام مجرم وأن هؤلاء مجرمون وأن الكيماوي موجود وأنه استخدم وأن مركز البحوث العلمية بؤرة لقتل السوريين”.
وأكد “شهاب الدين” أن “مسار العقوبات مع مسار المسائلة والمحاسبة مع مسارات أخرى أيضا لحصار نظام بشار الإرهابي، تسهم في تغيير هذا النظام وفي إنقاذ سوريا والشعب السوري من هذا الإرهابي ومن داعميه، وخاصة روسيا وإيران والمجموعات التي تتبع لها”.
وفي أيار 2019، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد النظام السوري لمدة عام آخر، وأضاف 11 من رجال الأعمال البارزين وخمسة كيانات إلى قائمة الحظر التي فرضت أصلاً في عام 2011.
ووصلت قائمة العقوبات إلى 270 شخصًا و 72 كيانًا سيتم استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأصول، وهي زيادة طفيفة عن العام 2018، عندما استهدف 259 شخصًا و 67 كيانًا من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.
يشار إلى أنه في 8 نيسان الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرارا أشار صراحة إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط قنابل جوية تحتوي على السارين في اللطامنة في 24 و30 آذار2017، كما أسقط أسطوانة تحتوي على الكلور على مستشفى اللطامنة في 25 آذار 2017، ما أكّد من جديد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.
