ألقت قوات أمن النظام السوري، القبض على 3 موظفين في مصفاة مدينة حمص، وذلك بتهمة سرقة مادتي المازوت والبنزين وتهريبها إلى خارج المصفاة عن طريق “ثقب” في أحد جدرانها، الأمر الذي أثار ردود فعل ساخرة من قبل مواطنين أشاروا إلى أن الفرصة جاءت لحكومة النظام لتحميلهم أزمة المحروقات في سوريا.
وذكرت عدة مصادر متطابقة حسب ما رصدت منصة SY24، أنه بناء على معلومات وردت إلى قسم شرطة حمص الجديدة، عن قيام عدد من الموظفين العاملين في مصفاة حمص بالتآمر مع أشخاص من قرية “شلوح” المجاورة للمصفاة، بسرقة المحروقات وضخها إلى خارج المصفاة.
وأكدت المصادر أن عملية ضخ البنزين والمازوت إلى خارج المصفاة كانت تتم عن طريق سيارة الإطفاء التابعة للمصفاة بواسطة خراطيم وثقب في سور المصفاة من الجهة الجنوبية الشرقية ، لتصل إلى عدد من الأشخاص متعاونين مع موظفي المصفاة ومن ثم بيعها في القرى المجاورة.
وأشارت إلى أنه بعد نصب كمين محكم لهؤلاء الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم، واعترفوا بقيامهم بتهريب مادة المازوت والبنزين وبيعها بالسوق السوداء.
ونقلت المصادر ذاتها عن مصادر أمنية، قولها: إن الكمية المهربة حوالي 25000 لتر من مادة البنزين والمازوت، كما تم ضبط عدة براميل وكالونات مملوءة بالمواد النفطية، إضافة لمبلغ 500 ألف ليرة سورية ثمن بعض من المواد التي تم بيعها.
وضج موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتلك الحادثة، معربين عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها سوريا في ظل الأزمات المتراكمة عليها وخاصة أزمة المحروقات.
وفي السياق ذاته سخر عدد من المتابعين من حكومة النظام مؤكدين أنها ستعمل على تحميل هؤلاء الأشخاص أزمة المحروقات التي تعاني منها سوريا ومناطق النظام بشكل خاص.
في حين دعا آخرون حكومة النظام وقواته الأمنية إلى القبض على “الرؤوس الكبيرة” التي تسرق البلد مشيرين إلى أن “الكمية التي تم مصادرتها والمقدرة بـ 25000 لتر لا داعي للتكلم فيها”.
وتشهد عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، أزمة محروقات دفعت بالمواطنين للوقوف بطوابير طويلة على أبواب محطات الوقود، في مشهد تصدر واجهة الأحداث الاقتصادية والمعيشية، يضاف إليها أزمات أخرى يحاول النظام تبريرها وإرجاع السبب إلى الحصار الاقتصادي وقانون العقوبات “قيصر”، وغيرها من الأسباب والحجج الواهية، متجاهلا عجزه عن تلبية الأصوات التي تتعالى مطالبة بإيجاد الحلول لتلك الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
