أغلقت المصارف اللبنانية عددا كبيرا من حسابات السوريين المرتبطين بنظام بشار الأسد، أو بالشخصيات التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية بموجب قانون “قيصر” الأمريكي.
وعملت منصة SY24 عبر مصادر إعلامية واقتصادية لبنانية، أن “المصارف اللبنانية أغلقت منذ بداية الشهر الجاري، حسابات مئات السوريين، والتي تعود لكل شخص سوري مرتبط بالنظام السوري، وذلك تجنبا لفرض عقوبات اقتصادية عليها بموجب قانون قيصر”.
وأكدت أن “الحسابات التي تم إغلاقها لديها تعامل مع الجهات والأفراد المشمولين بعقوبات قيصر، قبل وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ”.
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري”، إن “جميع البنوك تغلق الحسابات المرتبطة بالنظام أو الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات، مضطرة لذلك، لأن المصارف والبنوك جميعها مرتبطة بنظام Swift العالمي”.
وأوضح “المصري” في تصريح خاص لمنصة SY24، أن “نظام سويفت من أحد مهامه مراقبة التحويلات بين البنوك”، مشيرا إلى أن “أي حوالة تمر عن طريق هذا البنك يطلع عليها، وإذا كان البلد والشخصيات والأفراد التي ترسل إليها الأموال عليها عقوبات، يتم إيقافها مباشرة، وبالتالي جميع البنوك اللبنانية أو غيرها ستغلق الحسابات تجنباً لفرض عقوبات عليها”.
كما قال الدكتور “محمد حاج بكري” الخبير الاقتصادي، لمنصة SY24، إن “أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية قسم منها تابع لنظام الأسد، وهو موال بدرجة كبيرة ويتم استخدامه لخدمة الأسد في العمليات الاقتصادية والتهريب وتبييض الأموال والاستيراد، والقسم الآخر هم أمراء ورؤساء ميليشيات فرضتهم ظروف الحرب والتعفيش والسرقة والخطف ويحاولون الحفاظ على ما سرقوه في المصارف اللبنانية وقانون قيصر اليوم يطال هؤلاء المودعين”.
وأكد أنه “سيكون لهذا القرار نتائج كارثية على المودعين وعلى سعر الصرف في سوريا، ومن المؤكد أن سعر الليرة سيستمر في الانخفاض مقابل الدولار، بالإضافة إلى خروج هؤلاء المودعين من السوق وطبقة رجال الأعمال، حيث أن التقديرات أموال المودعين تتراوح بين 40, 50 مليار دولار”.
وأضاف أن “المال السوري منهوب ومسروق والعجز في ميزانية لبنان لا يسمح بالإفراج عن دولار واحد، وتزداد مصاعب الاقتصاد السوري بقيادة الأسد وشبيحته”.
وقبل أيام، أحبطت إدارة المخابرات العامة اللبنانية، محاولة تهريب باخرة جاءت من اليونان إلى المياه اللبنانية محملة بمادة البنزين، إلى النظام السوري، وأحالت أربعة أشخاص لبنانيين إلى النيابة العامة، بعد توقيفهم لضلوعهم في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.
وفِي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن “ميليشيا حزب الله اللبنانية هربت كميات كبيرة من الدولار الأمريكي من لبنان إلى سوريا، لدعم النظام السوري بعد تطبيق قانون قيصر، وذلك عبر معبر الزبداني غير الشرعي الذي افتتحته لمساعدة النظام في الالتفاف على عقوبات قيصر”.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق، أن الشاحنات التي تعبر من لبنان إلى سوريا تحمل مواد مهربة، معربة عن أملها في أن لا تدفع تلك الأمور بالإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على اللبنانيين، ومحذرة في الوقت ذاته أي شخص أو مؤسسة تعمل مع النظام وتفيد آلته الحربية في قمع الشعب السوري ، تحت طائلة خضوعها لقانون العقوبات.
يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات مشددة على النظام السوري بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وشملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام، كما يحذر القانون الدول من التعامل مع النظام.
