وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب من بينهم 896 سيدة و 16 طفلاً، منذ تشكيلها في تموز/ 2012 حتى تشرين الأول/ 2020، وقرابة 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة، و 3970 حالة حجز على ممتلكات.
وأشارت الشبكة في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إلى ممارسات محكمة قضايا الإرهاب وأساليبها والأحكام الصادرة عنها، وإبراز مدى التوحش الذي وصلت إليه هذه المحكمة التي تسعى بشكل أساسي نحو تصفية الخصوم السياسيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم.
ووثقت أيضا اختفاء عدد كبير من المعتقلين على الرغم من وقوفهم أمام المحكمة دون أن تسأل المحكمة عن مصيرهم، كما وثق التقرير إعادة اعتقال أشخاص تم إخلاء سبيلهم أو انتهت مدة محكوميتهم.
كما استعرض تقرير الشبكة كيف هيمنت السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بشكل شبه مطلق على السلطة القضائية، الأمر الذي يفسر عدم تحرك مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على قانون إنشاء محكمة قضايا الإرهاب، أو على ممارساتها التي وصفها التقرير بأنها “مافيوية”.
وأعتمد التقرير على 15 رواية لمعتقلين ناجين أو ما زالوا قيد الاعتقال، ولذوي معتقلين،وكذلك لأشخاص حكم عليهم بمصادرة ممتلكاتهم عبر أحكام وقرارات صادرة عن محكمة قضايا الإرهاب.
وعرضت الشبكة 14 سبباً رئيسياً تجعل من محكمة قضايا الإرهاب فرعاً أمنياً إضافياً لخدمة النظام السوري، ومن أهمها الاعتقال التعسفي، انتزاع اعترافات تحت التعذيب، إحالة الضبوط التي دوِّنت فيها اعترافات تحت التعذيب من الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة في محكمة الإرهاب، حيث لا تطبق أصول المحاكمات ولا قواعد الإثبات في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة.
وأشار التقرير إلى أن النصَّالقانوني الذي تعمل بموجبه المحكمة يتضمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأبسط المعايير القانونية، حيث قد تمت صياغة المواد بطريقة فضفاضة تُمكِّنالمحكمة من توجيه تهم بكل سهولة.
وجاء في تقرير الشبكة أيضا أن محكمة الإرهاب تحاكم المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء، وهذا يعارض قواعد الاختصاص القضائي النوعي، كما أن “رأس النظام ” هو من يعين القضاة في المحكمة (التحقيق، النقض)، في انتهاك صارخ لأبسط معايير مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الشبكة أن النظام السوري لم يكتف بالهيمنة على مجلس القضاء الأعلى، بل منعه على الرغم من السيطرة المطلقة عليه من تعيين قضاة المحكمة، ويقتصر دوره على الاقتراح فقط، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق يرفض إفادات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب ويبرئ الأجهزة الأمنية من هذه التهمة.
وأوضح التقرير أن أحكام محكمة الجنايات تستند إلى الضبط الأمني، وهي عبارة عن بضعة أسطر وتصل حتى الإعدام بتهمة المشاركة في مظاهرة أو نشاط إعلامي أو سياسي أو حقوقي، مشيراً إلى عدم الجدوى من النقض في محكمة تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلاً وحيداً.
ووثقت الشبكة الحقوقية أيضا ما لا يقل عن 130758 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، منذ آذار/ 2011حتى آب/ 2020، من بينهم ما لا يقل عن 84371 مختفٍ قسرياً.
وأكدت أن المعتقلين الخاضعون لمحكمة قضايا الإرهاب، يحتجزون في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، وأن النسبة العظمى منهم محتجزون في سجن عدرا المركزي.
ووثق التقرير أيضا ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، معظمهم محالون إلى محكمة جنايات الإرهاب وتراوحت مدة اعتقالهم (من لحظة اعتقالهم حتى تشرين الأول 2020) ما بين 4 – 7 سنوات.
كما تم توثيق مالا يقل عن 3064 شخصاً حوكموا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن(بين 10 -15 – 20 عام) والإعدام، في أن بعض مراسيم العفو قد خفَّضت أحكام السجن ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وخفِّضت عقوبة الإعدام لبعض المحكومين إلى السجن ما بين 25 – 30 سنة.
ووثقت الشبكة أيضا إخلاء سبيل قرابة 8027 شخصاً بينهم 262 سيدة(أنثى بالغة) و28 طفلاً، من قبل محكمة الإرهاب.
ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري لم يكتف بتصفية خصومه السياسيين بالسجن والإعدام، بل إنه قام بتضمين قانون مكافحة الإرهاب الذي تحكم بموجبه المحكمة نصوصاً تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المعارضين السياسيين والعسكريين، كما أنه خصَّص قانوناً خاصاًلتجريد ملكية خصومه الذين شاركوا في الحراك الشعبي ضده.
وأشار التقرير إلى أن إلى أن احتقار المعتقلين السياسيين لا يقتصر على تشكيل المحكمة وإجراءاتها، بل يمتد ليطال ذويهم الراغبين بمراجعة أحوالهم، مضيفا أن الأساليب المتبعة في إهانة المعتقلين وذويهم ومحاميهم هي أساليب مدروسة ومخطط لها.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن النظام السوري يستخدم ضمن الغالبية العظمى من خطاباته مفردة الإرهابيين لكل من طالب بتغيير النظام السوري، وذلك كي يتم وصمهم بالإرهاب؛ مما يسهل على الموالين له تعذيبهم وقتلهم ونهب ممتلكاتهم، ومن هنا جاءت تسمية المحكمة بأنها محكمة قضايا الإرهاب، أي أنها تحاكم إرهابيين، والنظام السوري هو من وضع تعريفه الخاص للإرهاب وقانون الإرهاب وهو من يطبقه وهو من يقاضي وفقاً له.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار يدين المحاكمات السياسية الأمنية التي يتعرض لها جزء من المعتقلين في سوريا، والعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب، والإخفاء القسري، وجرائم الحرب أي الإعدام، التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا، والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع.
