أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن روسيا وقوات النظام السوري ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشمال السوري، وخاصة في منطقة إدلب، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “يستهدفون الحياة في إدلب”، أن الانتهاكات المستمرة منذ نيسان 2019، وحتى آذار 2020، تسببت بمقتل 224 مدنيا على الأقل وجرح 561 آخرين، ونزوح مليون و400 ألف شخص، جراء 46 هجوما بريا وجويا شملت استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو ألحقت أضراراً بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات “شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت في تقريرها إلى أن عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات والمدارس والأسواق قتلت مئات المدنيين، كما أضرّت بشكل خطير بالحق في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، وتسببت بنزوح جماعي.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن التحالف “السوري-الروسي”، خرق قوانين الحرب مرارا ضد 3 ملايين مدني في إدلب، بينهم المهجرين بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد.
وأكدت المنظمة الدولية أن الهجمات التي وثّقتها ليست إلا جزءاً بسيطاً من إجمالي الهجمات، خلال تلك الفترة من نيسان 2019 وحتى آذار 2020، في إدلب والمناطق المحيطة بها.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن تلك الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث قوله، إن “ضربات التحالف السوري – الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافاً صارخاً بالحياة المدني، وأن هذه الهجمات غير القانونية المتكررة تبدو جزءاً من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، مما يسهل على النظام استعادة السيطرة”.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 من ضحايا الهجمات والشهود عليها، كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية، وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التقطت في مواقع الهجمات، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية، في المواقع المستهدفة، مما يشير إلى أن هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة.
وتعليقا على ذلك قال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام “رشيد حوراني” لـ SY24، إن “هذا التقرير والتقارير التي تصدر من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تدل على محاولة المجتمع الدولي إيجاد آليات ضغط على النظام السوري وروسيا لتقديم تنازلات على الصعيد السياسي، والتلويح من قبل هذا التقرير بارتكاب جرائم حرب يعني إمكانية إحالة الطرفين للمحاكم الدولية المختصة بذلك”.
وأضاف “حوراني” أن “النظام بما يمتلكه من ملفات يحاول ابتزاز الأطراف الآخرين بها، فمؤخرا على سبيل المثال لوح بورقة المختطفين الأمريكيين للتفاوض مع أمريكا في مرحلة جد حرجة لرئيسها “دونالد ترامب”، وقد تدفعه هذه التقارير إلى تصرفات مماثلة مع أطراف آخرين”.
ومطلع تشرين الأول الجاري، أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، أن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، لم تتوقف في أيلول على المناطق عند خطوط التماس معها، والمناطق المحاذية لها في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدَ أيلول أيضاً غارات للطيران الروسي على مقرات ومعسكرات تابعة لهيئة تحرير الشام ريف إدلب الشمالي الغربي، أسفرت عن إصابات بين المدنيين.
