أكدت المفوضية الأوروبية، أن المساهمات المقدمة من المانحين الدوليين لدعم مستقبل سوريا تخطت إجمالي التعهدات التي أعلنوا عنها خلال مؤتمر “بروكسل 4” والمخصصة لهذا العام، بعد أن قدموا مساهمات بمبلغ 5 مليارات دولار.
وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير صدر، الجمعة، حسب ما رصدت منصة SY24، أن المانحين ساهموا بمبلغ 1.7 مليار دولار من المنح التي تعهدوا بها لعام 2021، في حين جرى الالتزام بمبلغ 0.9 مليون دولار، أي 14 % بما يتعلق بتمويل القروض الجديدة التي تم التعهد بها.
وأشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها إلى أن الدعم المعلن ذهب إلى الداخل السوري، وتم توزيعه على 5 دول تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها وهي تركيا، الأردن، لبنان، مصر، العراق.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن إجمالي مساهمة المنح لعام 2020 البالغة 5 مليارات دولار، تم تخصيص 34% منها لسوريا، 19% للبنان، 16% لتركيا، 13% للأردن، 8% للعراق، و1% لمصر، مشيرة إلى أن نسبة 9% المتبقية تذهب إلى المبادرات متعددة البلدان والإقليمية.
وأكدت المفوضية في تقريرها أن أكبر مساهمات المنح في عام 2020 حتى الآن، كانت في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والانتعاش الاقتصادي والبنية التحتية، مضيفة أن التغيير الأبرز في هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2019، هو زيادة المخصصات لقطاع الغذاء من 6.1% إلى 18%، وذلك تماشياً مع الزيادة الهائلة في انعدام الأمن الغذائي داخل سوريا الذي يؤثر على 9.3 مليون شخص.
ولفتت الانتباه إلى أن التمويل لا يزال أقل من الاحتياجات في جميع القطاعات لدعم أكثر من 11 مليون شخص محتاج في سوريا و5.6 مليون لاجئ في المنطقة، مؤكدة أنه أنه على الرغم من سخاء المانحين، فإن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا والخطة الإقليمية للاجئين والصمود لا يتم إلا بنسبة 43% و28% على التوالي.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور “مأمون سيد عيسى” المهتم بالشأن الإغاثي لـSY24، إنه من الواضح أن أوروبا تنحت عن العملية السياسية لأسباب متعددة، لكنها تقوم بالتعويض عن ذلك عبر تعهداتها المالية للتخفيف من معاناة السوريين، وهذا لا يكفي كوننا نرغب في إنهاء معاناة الشعب السوري بتطبيق الحل السياسي وعودة اللاجئين والنازحين لبيوتهم وأراضيهم وهي أهم من تركه في وضعه الحالي وتقديم المساعدات له، إنه الحل الوحيد الذي يريح الجميع”.
وأشار إلى أن “المساعدات لا توفي سوى بجزء من الاحتياجات المطلوبة، ومن ينظر للحال في المخيمات يتأكد من ذلك جيدا، يضاف إلى ذلك عدم وجود آليات رقابة على طرق صرف الأموال”.
ولفت إلى أن “هذه المساعدات مهمة وقدمت دعما كبيرا للسوريين في محنتهم، لكن هنالك بعض الملاحظات حول آلية توزيع المساعدات الدولية بين المناطق المحررة والنظام ومناطق قسد، فالنظام يأخذ الحصة الأكبر منها، وهنالك ملاحظات حول حجم النفقات الهائل بحيث لا يبقى منها للسوريين سوى جزء يسير”.
وفي مطلع تموز الماضي، أعلنت الدول المانحة وخلال مشاركتها في مؤتمر “بروكسل 4” لدعم النازحين واللاجئين السوريين، الذي عقد افتراضيا بتنظيم من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تقديمها 7.7 مليار دولار مخصصة لدعم الملف الإنساني السوري على مدى عامين (2020، و2021).
وأكدت المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر، أن تلك المساعدات تهدف للتخفيف من أثر الأزمة الإنسانية التي يعانيها ملايين السوريين الذين شردتهم الحرب الدائرة منذ أكثر من 9 سنوات، وتفاقمت بتدهور الأوضاع الاقتصادية وظهور وباء كورونا.
