أكدت مصادر محلية، دخول مئات العائلات إلى مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وذلك بعد طول فراق وغياب لأكثر من عامين بسبب عدم سماح النظام السوري لهم بالدخول.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “مئات العائلات الفلسطينية دخلت، أمس الجمعة، إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلها، بعد أكثر من عامين من عمليات السرقة والتعفيش، التي قام بها النظام السوري عقب سيطرته على المخيم عام 2018”.
وأضاف “أبو عيد” أن “أبناء المخيم الذين عادوا إليه التقوا ببعضهم البعض بعد فراق لسنوات، كما تم تنظيم زيارات لبعض الأهالي في المخيم وذلك بهدف تشجيع السكان الآخرين على العودة إلى منازلهم”.
ومطلع تشرين الأول الجاري، فرضت حكومة النظام السوري، ثلاثة شروط على سكان مخيم “اليرموك” من أجل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، وصفتها مصادر محلية وحقوقية بأنها تعجيزية بحق الأهالي.
وادعت حكومة النظام وعبر محافظة دمشق، أنه تم الاتفاق على تسهيل عودة الأهالي ضمن الشروط الثلاثة وهي “السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة”.
وكشفت حكومة النظام عن حجم الاعتراضات التي وصلتها على المخطط التنظيمي الذي كان من المقرر تنفيذه، مشيرة إلى وصول نحو 2900 اعتراض على حد تقديرها، مدعية أن ذلك دفع بها لاتخاذ قرار بـ “التريث” وعدم تنفيذ المخطط التنظيمي.
وفي 13 تموز الماضي، أكدت مصادر خاصة لـSY24، أن “النظام السوري أعطى الضوء الأخضر لما يسمى بـ “العفيشة” لهدم ما بقي من منازل صالحة للسكن في المخيم من أجل سرقة الحديد منها وبيعها”.
وفي 15 آب الماضي، ذكرت مصادر لـSY24، أن “قوات النظام السوري سمحت بعودة بعض عائلات العناصر التابعة للنظام والتي ساندته في اقتحام المخيم، وفرضت عليهم الحصول على موافقات أمنية للعودة”، مشيرة إلى أن “هناك حوالي 150 عائلة عادت إلى مخيم اليرموك بعد إعادة السيطرة عليه من قبل قوات النظام السوري يوم 21 أيار 2018”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
