أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار العقوبات الأوروبية التي فرضت على عدد من المسؤولين في حكومة النظام السوري، مؤكدة دعمها لتلك العقوبات من أجل الضغط على رأس النظام “بشار الأسد” وداعميه، لإجباره على الرضوخ لعملية الحل السياسي للملف السوري.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، في بيان نشرته “سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق” على حسابها في “فيسبوك”، واطلعت منصة SY24 على نسخة منه.
وذكر “جيفري” أن “الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر في 16 تشرين الأول الجاري، بإصدار 7 عقوبات جديدة ضد مسؤولي نظام الأسد، والتي طالت وزراء العدل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والثقافة، والتعليم، الموارد المائية، والتمويل والنقل”.
وأضاف “جيفري”، أنه “نشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء النظام السوري المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين السوريين”.
وأكد “جيفري”، أن “واشنطن ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المتفقين في الرأي، لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره، حتى ينضموا إلى حل سياسي للصراع السوري ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن 2254”.
وشدد على أنه “يجب محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري، وإثراء عائلة الأسد وتخويل جرائم النظام السوري المروعة ضد المواطنين السوريين، متجاهلين احتياجات الشعب السوري الأساسية من الغذاء والماء والتعليم”.
وفي 16 تشرين الأول الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي العديد من الوزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، مؤكدا أن الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات، متورطين في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.
ووفقا لما نشره الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة السوداء الجديدة تضم سبعة وزراء في حكومة النظام، ممن تولوا مناصبهم خلال الفترة من أيار إلى آب عام 2020.
ونشرت قائمة تضم أسماء الوزراء الذين طالتهم العقوبات، وهم: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، وزير الثقافة “لبانة مشوح”، وزير التربية “دارم طباع”،وزير العدل “أحمد السيد”، وزير الموارد المائية “تمام رعد”، وزير المالية “كنان ياغي”، وزير النقل “زهير خزيم”.
وفِي 12 من تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد فرض العقوبات على أشخاص وكيانات تتبع للنظام السوري وداعمة له خاصة في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية وتطويرها، وذلك لعام إضافي آخر.
يشار إلى أنه وفي 17 أيلول الماضي، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين.
