وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 126 مدنيا بينهم نساء وأطفال، خلال شهر تشرين الأول الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أنه خلال تشرين الأول الماضي، تم توثيق مقتل ما لا يقل 126 مدنيا بينهم 18 طفلاً و8 سيدات.
وأوضحت أن 31 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما طفل على يد تنظيم “داعش”، في حين قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني طفلا، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” قتلت في تشرين الأول مدنيين اثنين، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنيين بينهم طفلاً وسيدة، كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.
ووثقت الشبكة الحقوقية خلال الفترة ذاتها، مقتل شخص واحد من الكوادر الإعلامية على يد القوات الروسية، كما وثقت الشبكة مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري في تشرين الأول الماضي أيضا.
ووثق تقرير الشبكة وقوع 3 مجازر في تشرين الأول كانت واحدة منها على يد قوات النظام السوري، وأخرى على يد قوات التحالف الدولي، والثالثة جراء انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن روسيا صعدت خلال تشرين الأول الماضي من هجماتها العسكرية ضد المدنيين والمنشآت والأبنية السكنية، مؤكدة أن تلك الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
ودعت الشبكة الحقوقية، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالبت الشبكة الحقوقية كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأوصت الشبكة في تقريرها، الجيش الوطني السوري، بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وختم التقرير بالتشديد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.
وكان رئيس الشبكة الحقوقية “فضل عبد الغني” قال في تصريحات خاصة لـSY24، إن “النظام السوري متورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك روسيا”، مؤكدا أن “وقوف الروس إلى جانب النظام يعني دعمهم لهذه الجرائم”.
وأشار “عبد الغني” إلى أن “ما يجري في سوريا من اعتقالات غير مبني على سبب قانوني، ولا يوجد مذكرات قضائية بهذه الاعتقالات، كما لا يعرف عناصر النظام عن أنفسهم ولا يصرّحون عن سبب الاعتقال، وهذا يصنّف تحت بند الخطف وليس الاعتقال وهو عمل مافيات وليست دول”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وثقت مقتل ما لا يقل عن 102 مدنياً، خلال شهر أيلول الماضي، بعمليات خارج نطاق القانون على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كما كانت أعلنت أن شهر أيلول الماضي كان الأسوأ في سوريا على الإطلاق، على صعيد أزمة “كورونا”، مشيرة إلى ارتفاع معدل جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة النظام السوري.
