وقع النظام السوري عقدا مع شركة قاطرجي المعروفة بتعاملها مع تنظيم “داعش” سابقا، و “قوات سوريا الديمقراطية” مؤخرا، بقيمة 23 مليون دولار لصيانة مصفاة حمص.
وذكرت مصادر موالية للنظام، أن مصفاة حمص عقدا مع شركة “بي اس” التابعة لمجموعة القاطرجي، عقدا بقيمة 23 مليون دولار، لتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة تحكم وقطع الغيار.
وأشارت إلى أن العقد بدأ قبل نحو شهر بصيانة الوحدة الأولى، ويغطي كافة وحدات المصفاة، موضحة أن 40 إلى 50% من الوحدات تعمل في الوقت الحالي فقط.
ورجحت المصادر أن تضاعف مصفاة حمص من إنتاجها بعد انتهاء الصيانة، ليصل إلى 120 ألف برميل بعد أن كان حوالي 50 ألف برميل يوميا، وفق تقديراتها.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي والمهتم بالشأن الخدمي والاقتصادي السوري “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، إنه “من المعروف أن الشركة الأمريكية هي من تقوم باستثمار النفط في شرق سوريا وهي متعاقدة مع شركة القاطرجي لتسويقه لدى النظام، ومن الطبيعي أن تقوم الشركة الأمريكية بتقديم هذه المضخات و الأدوات لشركة القاطرجي لاستمرار الإنتاج، أي أن البزنس الأمريكي هو وراء هذا العقد”.
وأشار إلى أن “شركة (Delta Crescent Energy LLC) هي المستثمرة للنفط شرقي سوريا، وهذه الشركة كفت الروس والإيرانيين مؤونة هذا الأمر، بمعنى أن هذه الشركة كونها متعاقدة مع قسد فهي معفاة من تطبيق قانون قيصر، وبالتالي لا داعي لأن يقوم الروس والإيرانيين بخرق قانون قيصر”.
وأضاف “حوشان:” أن “الأمر أعقد وأدهى مما يتصوره العقل، فكلهم يدعمون الأسد بالسلاح والمال وما العقوبات إلا ذر الرماد في العيون، فعلى سبيل المثال أكثر من 14 مليار فقط حصة النظام من دعم الأمم المتحدة الإنساني، ما عدا المنظمات الإنسانية التي تم ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد”.
وأثار توقيع العقد ما بين حكومة النظام وشركة القاطرجي التي تدور حولها العديد من إشارات الاستفهام، استغراب حتى الموالين للنظام أنفسهم، مشككين بأمانة وصدق تلك الشركة، ولافتين الانتباه إلى أن القاطرجي كان في فترة من الفترات ينقل النفط من “داعش” إلى المصفاة، وطالما أنه المتحكم باقتصاد البلد فمن غير المستغرب أن تصبح المصفاة ملكا له، على حد تعبيرهم.
وسخر آخرون من توقيع حكومة النظام العقد بالدولار وقالوا “العقد بالدولار، إذا ستقوم الجهات المختصة بإلقاء القبض على مدير المصفاة بحمص لأنه يتعامل بالدولار مع شركة سورية”.
وفي تموز الماضي، سمحت حكومة النظام السوري وبشكل رسمي لتاجر النفط “حسام القاطرجي” المتعامل سابقا مع تنظيم “داعش” وحاليا مع “سوريا الديمقراطية” في توريد النفط من المنطقة الشرقية لمناطق سيطرة النظام، بترخيص مصفاة نفط تحمل اسم “مصفاة الرصافة” ومقرها محافظة الرقة برأسمال يبلغ 10 مليار ليرة سورية.
كما وافقت حكومة النظام على تأسيس مصفاة نفط أخرى تحمل اسم “مصفاة الساحل” وتعود ملكيتها لشخص لبناني لم يكشف النظام تفاصيل عن هويته بالشراكة مع “القاطرجي”.، وبرأس مال مماثل لمصفاة الرصافة.
الجدير ذكره أن شركة “القاطرجي” وبشكل مستمر ترسل الصهاريج لنقل النفط من مناطق سيطرة “قسد” إلى مناطق سيطرة النظام، وقد رصد ناشطون من أبناء المنطقة الشرقية تلك الصهاريج في أكثر من مرة.
و”حسام القاطرجي” هو عضو مجلس الشعب التابع للنظام منذ العام 2016، ويدير “مجموعة قاطرجي الدولية”، فرضت على شركاته وزارة الخزانة الأمريكية في العام 2018 عقوبات بسبب تسهيل توريد النفط من مناطق “داعش” إلى مناطق النظام، إضافة لتسهيل تقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة له.
