أعلن الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالعقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 8 وزراء في حكومة النظام السوري، مؤكدا أنها خطوة إيجابية وداعيا إلى تعزيزها بخطوات عملية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للائتلاف السوري، وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أكد فيه الائتلاف أن هذه العقوبات تمثل خطوات إيجابية تشير إلى متابعة الدول الأوروبية للوضع في سورية وحرصها على استمرار ضغوطها الرامية لتعزيز فرص الحل السياسي، المستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وأضاف البيان أن التعامل الإيجابي مع هذه الخطوات والترحيب بها؛ يأتي رغم إدراكنا بأن الشخصيات الوزارية في النظام تفتقر لأي قيمة حقيقية، وأنهم مجرد بيادق تحركها الأجهزة الأمنية وضباطها والتي تسيطر على مفاصل القرار.
ودعا الائتلاف السوري في بيانه، إلى ضرورة تعزي العقوبات الدولية بخطوات عملية، لافتا إلى أن النظام لم يقدم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.
وأمس السبت، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد 8 وزراء في حكومة النظام السوري المشكلة حديثاً في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية مسؤوليتهم في المشاركة بـ “القمع الدموي” الذي يمارسه النظام.
وبحسب بيانٍ نشره الاتحاد الأوروبي على موقع الرسمي فإن العقوبات تشمل أسماء كل من: وزير النفط والثروة المعدنية: بسام طعمة، وزير الصناعة: زياد صباغ، وزير الصحة: حسن غباشة، وزير الزراعة: محمد حسن قطانة، وزير الطاقة الكهربائية: غسان زامل، و3 وزراء دولة وهم: محمد فايز برشة – ملول حسين – محمد سمير حداد.
وفي 16 تشرين الأول الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي العديد من الوزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، مؤكدا أن الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات، متورطين في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.
وفي 26 أيلول الماضي، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، النظام السوري من أن مزيد من العقوبات سيتم فرضها عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، داعية كل من لديه معلومات عن أنشطة النظام المالية والتجارية غير المشروعة لإرسالها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي 15 من الشهر ذاته، أكدت واشنطن أن قانون العقوبات “قيصر” هو وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية النظام السوري، داعية النظام إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف استهداف المشافي والمدارس.
