اشتكى اتحاد شركات شحن البضائع الدولية من تسلط وابتزاز دوريات الجمارك التابعة للنظام السوري، والمضايقات التي يقوم بها عناصر الجمارك بحجة امتلاك تلك الشركات للقطع الأجنبي.
وقُدمت الشكوى إلى معاون وزير النقل التابع للنظام، والتي تفيد بتعرض شركات الشحن للمضايقة من دوريات الجمارك عند قيامها بحملات تفتيش عليها، بسبب حيازتها القطع الأجنبي.
ونقلت مصادر موالية للنظام عن رئيس اتحاد شركات الشحن “محمد كيشور” قوله، إن “شركات الشحن الدولية بالمجمل تدفع الرسوم بالقطع الأجنبي، سواء للمرفأ أو للفواتير أو لأجور الحاويات، ولرسوم السائقين على الحدود”.
وبيّن “كيشور” أن اتحاد شركات الشحن كان قد رفع كتاباً إلى وزير النقل عند صدور مرسوم بخصوص منع التداول بالقطع الأجنبي، الذي قام بدوره برفع الكتاب إلى حاكم مصرف سورية المركزي، مؤكدا أنه مضى على رفع الكتاب أكثر من ستة أشهر ولغاية الآن لم يتم تحديد موعد للقاء اتحاد شركات النقل بحاكم المصرف المركزي من أجل إيجاد حل لموضوع تفتيش الجمارك لشركات الشحن وإعطاء هذه الشركات كتاباً يشرع حيازتها القطع الأجنبي.
وأشار “شيكور” إلى أنه وعلى الرغم من أن شركات الشحن الدولي لا تصرف ولا تبيع القطع الأجنبي، بل تورد الأجور بالقطع الأجنبي كاملة لخزينة الدولة أصولاً، فإنه لا يوجد أي تسهيلات من الجمارك في التعامل مع شركات الشحن، واصفاً تعامل الجمارك مع الشركات بالسلبي.
ومطلع تشرين الأول الماضي، فتح حوت الاقتصاد السوري والمرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “وسيم القطان”، النار على عناصر التموين والجمارك، متوعدا بمحاسبتهم حال فوز قائمة “تجار دمشق” بالانتخابات، مؤكدا أنه “بأنه ستتم محاسبة عناصر التموين لمنع عمليات ابتزاز التجار، كما سيتم وضع حد لعناصر الجمارك “الذين مهمتهم مراقبة الحدود وليس الأسواق”، على حد تعبيره.
