تفيد الأنباء الواردة من محافظة الحسكة شرقي سوريا، عن انتشار ظاهرة الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين عن طريق وكالات بيع وشراء وبطاقات شخصية مزورة، تقوم بها شبكات متعاملة مع موظفين في مؤسسات حكومة النظام السوري.
واعترف محافظ الحسكة، حسب ما رصدت منصة SY24، بتلقيه الكثير من الشكاوى حول حالات تزوير في الوكالات القضائية الخاصة بالبيع والشراء، التي نتج عنها بيع أملاك وعقارات مواطنين مغتربين بموجب وكالات وهويات مزوّرة.
وأشار إلى وجود شبكات سمسرة واستغلال وظيفي في الدوائر الخدمية والأفران وحتى القضاء، داعياً إلى ضرورة التأكد من الوثائق والوقائع ومطابقتها قبيل البتّ في أي حكم قضائي.
واعترف المحافظ أيضا بوجود حالات فساد تم كشفها وتحويلها إلى القضاء، ومنها الفساد الموجود في فرع المخابز ومخبز الحسكة الأول، مشيراً إلى متابعة كشف حلقات الفساد للوصول إلى حلقات أكبر ليس في موضوع المخابز فقط وإنما في العديد من الأمور الأخرى.
وتحدث مسؤول النظام عن مقدار الهدر والإساءة التي اطلع عليها خلال زيارته إلى مراكز تخزين الحبوب والأقماح في القامشلي، مدعيا سعي حكومة النظام الحثيث لتوفير رغيف الخبز للمواطنين، مبيناً أنه سيتم فتح تحقيق خاص في هذا الموضوع ومن ثم تحويله إلى القضاء لينال الفاسدون جزاءهم الذي يستحقونه.
وأشار محافظ النظام إلى حجم الأضرار والاختلاسات الموجودة داعيا إلى التعاون القضائي مع إدارة قضايا الدولة لتقدير حجم الخسائر الناتجة عن هذا الفساد ومسؤولية كل شخص.
وفي آب الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.
وادعى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، محمد برق، بأنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تعادل 31 % من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 201
