ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الشتاء وفقدان الليرة السورية المزيد من قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وقال مراسلنا في درعا، إن “أسعار المحروقات ارتفعت مع بدء فصل الشتاء، نظرا لازدياد الطلب عليها من أجل التدفئة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من مادة الديزل (المازوت) اليوم الجمعة، 1200 ليرة سورية، كما تجاوز سعر أسطوانة الغاز المنزلي 49 ألف ليرة”.
وتحدث مراسلنا عن توزيع مواد التدفئة عبر ما يعرف بـ “البطاقة الذكية”، قائلاً: “لم يحصل غالبية الأهالي على مخصصاتهم من مادة الديزل والتي تبلغ 200 لتر لكافة فصل الشتاء، يتم توزيعها لكل عائلة على دفعتين”، مشيرا إلى أن “الكمية المخصصة إن وصلت لأصحابها لا تكفي سوى لشهر واحد”.
أما فيما يتعلق بمادة الغاز التي يمكن استخدامها في التدفئة أيضا، فقد وصل سعرها في الأسواق إلى أكثر من 49 ألف ليرة، وبلغت المدة التي حددتها الجهة المسؤولة عن “البطاقة الذكية” يحق للمواطن الحصول على أسطوانة غاز منزلي، كل أربعة أشهر، وفِي بعض الأحيان تصل إلى ستة أشهر، بسبب فقدانها، وتهريبها للبيع في السوق السوداء عبر ضباط من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ونظرا إلى ارتفاع أسعار مواد التدفئة في السوق السوداء، وفقدانها من محطات الوقود، لجأ السكان في مختلف المحافظات السورية إلى استخدام (الحطب) كحل بديل في فصل الشتاء، إلا أن سعره ارتفع أيضا، وبلغ أكثر من 200 ألف ليرة إن وجد، وفقا لمراسلنا.
وبالتزامن مع ذلك، تواصل الليرة السورية الانهيار أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد اليوم الجمعة في دمشق، 2900 للمبيع، و2880 للشراء، أما حلب فقد وصل سعر الصرف إلى أكثر من 2890 للمبيع، و2850 للشراء.
ومنذ أشهر، تتصدر طوابير المواطنين التي تنتظر الحصول على الخبز والمحروقات، واجهة الأحداث في مناطق سيطرة النظام، في حين يرجع النظام وحكومته الأسباب إلى حجج وذرائع واهية تزيد من سخط المواطنين.
وقبل أيام، حمل رأس النظام “بشار الأسد” مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا، للمصارف اللبنانية، التي قامت بالحجز على أموال السوريين التي قدرها بـ 42 مليار دولار، على حد زعمه.
