تعالت أصوات المهجرين من مخيم “اليرموك” جنوب دمشق من جديد، مطالبة بضرورة وضع حد لعمليات السرقة والتعفيش المستمرة وبضوء أخضر من أجهزة أمن النظام السوري.
وذكر مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” لـ SY24 إن “ظاهرة التعفيش وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك ما تزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم”.
ونقل المصدر عن أهالي المخيم المهجرين قولهم إن “كورونا أوقف وشلّ حركة العالم بأسرة إلا السرقة والتعفيش في مخيم اليرموك لم تتوقف”، مؤكدين أنهم “شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي”.
وأكد مصدرنا أن الأهالي المهجرين إلى المناطق القريبة من مخيم “اليرموك” لم يعد لهم قدرة على دفع الإيجارات في ظل ظروفهم المعيشية والاقتصادية المتردية، وسط استمرار حكومة النظام بالمماطلة ووضع الحجج الواهية وفرض الشروط التي لا داعي لها والتي تعيق حركة عودة المهجرين إلى المخيم للاستقرار بشكل نهائي.
وقبل أيام، أطلق ناشطون من أبناء مخيم “اليرموك” جنوب دمشق والمهجرين خارج سوريا في دول اللجوء، حملة تكافلية لدعم الأسر المتعففة والمتضررة والتي تنوي العودة إلى المخيم، حملت عنوان “استضف أخاك”.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “الحملة عبارة عن مبادرات فردية أطلقها أبناء المخيم المهجرين إلى الدول الأوروبية بهدف استقبال العائلات المدمرة بيوتها داخل المخيم والتي أضناها وأتعبها تكاليف الحياة وغلاء الأسعار أو الإيجار، وذلك بهدف التخفيف عنهم ومد يد العون لهم”.
وأضاف “أبو عيد” فيما يخص عمليات التعفيش، أن “هذه العمليات التعفيش وسرقة ممتلكات ومنازل مخيم اليرموك مستمرة منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا، والشاحنات التي تحمل على متنها المسروقات، تدخل وتخرج بالاتفاق مع عناصر الحاجز التابع للنظام السوري”.
وبين الفترة والأخرى تفرض حكومة النظام شروطا تعجيزية على سكان مخيم “اليرموك” الراغبين بالعودة، ومن أبرزها الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إضافة إلى “بيان قيد عائلي”، وأيضا فرض 3 شروط على كل من يرغب بتقديم طلب للعودة إلى منزله من أهمها: “السلامة الإنشائية للعقار، إثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري عن وضعها يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي مخيم اليرموك والقابون السكني، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
