أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن إيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موجة غضب واسعة وانتقادات حادة طالت الائتلاف وممثليه من قبل المعارضين للنظام السوري خلال الأيام القليلة الماضية.
وأصدر الائتلاف بيانا اطلعت عليه منصة SY24، وأكد فيه أنه “بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات الصادر مؤخراً، وحرصاً على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة، قرر إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة”.
وأكد البيان على التزام الائتلاف بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.
وأوضح أن “أي عملية انتخابية في سورية يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة”.
وأمس الأحد، ذكر رئيس الائتلاف “نصر الحريري” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه سيتم اليوم الاثنين مناقشة ملاحظات الجهات الوطنية والثورية لقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات بشكل معمق، مؤكدا أنه “سيجرى معالجة معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة”.
وكان الائتلاف قد أصدر في 19 تشرين الثاني الجاري، قرارا ينص على “إنشاء المفوضية العليا للانتخابات بهدف تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”.
وأشار الائتلاف إلى أن من مهام هذه اللجنة، “وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها والتحضير للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في مناطق سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”.
وشكّل هذا القرار صدمة كبيرة بين كافة الفعاليات المدنية والثورية المعارضة للنظام السوري، وأثارت جدلا واسعا، معربين في ذات الوقت عن الأسباب التي دفعت برئيس الائتلاف لإصدار هذا القرار الذي وصفوه بأنه “بداية تطبيع مع النظام السوري”، ومؤكدين في ذات الوقت رفضهم له، كما تعالت الأصوات من معارضين سوريين مطالبة الائتلاف الوطني السوري بالتراجع فورا عن قراره.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” وعضو هيئة القانونيين السوريين لمنصة SY24، إن “هذا القرار تطور خطير وتنازل جديد طالعنا به الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى المفوضية العليا للانتخابات، وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية”.
وأضاف “حوشان” أن “تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم، الدستور، والانتخابات)، وبدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم، والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً”.
وتابع أن “تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات، وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً”.وأشار “حوشان” إلى أنه “ليس من صلاحيات الائتلاف ولا هيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سورية، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة، وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك”.
