وثقت مصادر حقوقية 10 عمليات خطف راح ضحيتها مدنيون من سكان البلدات الواقعة جنوبي العاصمة دمشق، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موجهين بأصابع الاتهام إلى قوات أمن النظام السوري والمجموعات لها بالوقوف وراء تلك العمليات.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “حالة من عدم الشعور بالأمان تلقي بظلالها على حياة أغلب الفلسطينيين والسوريين القاطنين في بلدات جنوب دمشق، نتيجة عمليات الخطف المتكررة بين الحين والآخر”.
وأضاف “أبو عيد” أن “تلك الحالة بدأت تظهر ملامحها بعد أن سُجّلت منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عشر حالات خطف لشبان من قاطني المنطقة القريبة من شارع بيروت وأول شارع العروبة، وأخرى بالقرب من مدخل مخيم فلسطين، ومسجد أمهات المؤمنين”.
وأكد “أبو عيد” أن “عمليات الخطف تتم من أجل الفدية المالية، وأنه حسب شهود عيان من أبناء المنطقة، فإن الأجهزة الأمنية السورية هي من تقف وراء تلك العمليات”.ونقل “أبو عيد” عن أحد سكان المنطقة قوله، إن “تلك العمليات نفّذتها عصابة يرتدي عناصرها الزي العسكري لجيش النظام، ويستقلون سيارة نوع فان سوداء اللون دون لوحات مرورية، وبحوزتهم أسلحة خفيفة، رُجح أنهم يتبعون لميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة، تتمركز في مخيم اليرموك”.
وقبل أيام، اعترف وزير داخلية النظام السوري “محمد رحمون”، باستمرار انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام رغم كل الادعاءات السابقة بأن الأمور الأمنية تحت السيطرة.
ومنذ تموز الماضي، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري في الآونة الأخيرة، حالة غير مسبوقة من ارتفاع عدد الجرائم التي باتت تسجل بشكل يومي، الأمر الذي بدأ يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، واصفين الوضع بأنه بات أشبه بـ “الغابة”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام حالة من الفلتان الأمني، سواء على صعيد جرائم القتل أو الخطف إضافة لحوادث السرقة والنهب وتجارة وترويج المخدرات، وسط ادعاءات حكومة النظام السوري بأن الأمور تحت السيطرة وأن تصنيفها العالمي بالنسبة للجريمة يأتي في الترتيب الأخير بالنسبة لباقي دول العالم.
