شددت هيئة التفاوض السورية على أن قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والطيران الروسي، يرتكبون جرائم حرب في سورية من خلال قصف المناطق السكنية بأسلحة عشوائية ومحرمة دولياً، محذرةً من إنهيار العملية السياسية في حال استمرار ذلك.
وقالت هيئة التفاوض في بيان لها إن ما يحدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق، من كوارث إنسانية وقتل جماعي، كما على مساحة الوطن السوري، هو نتيجة لاستمرار نظام الأسد بالرّهان على الحل العسكري في مواجهة المطالب المحقّة للشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي إلى الدولة الديمقراطية، ورفضه الانخراط في العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية.
واعتبرت هيئة التفاوض أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها النظام وروسيا وإيران بالاستخدام العشوائي لجميع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتؤدي إلى كوارث بشرية على مرأى من العالم ودون اعتبار لحياة النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين.
وأكدت الهيئة أن استمرار القصف الذي يذهب ضحيته آلاف المدنيين، تضع العملية السياسية التفاوضية في موقف حرج، وتهدد بالقضاء عليها، وهو ما يزيد من مأساة الشعب السوري وينعكس سلباً على السّلم الإقليمي والدولي.
وطالبت الهيئة بالضغط الحقيقي على الاتحاد الروسي وإيران والنظام، للالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2401، وتطبيقه من خلال وقف كافة العمليات العسكرية التي أدت وتؤدي إلى مجازر إنسانية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المجازر “عار على المجتمع الدولي”، ودعت أيضاً إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك تفعيل العملية السياسية التفاوضية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة بغية تحقيق الانتقال السياسي والخلاص من كافة أشكال الاستبداد والإرهاب، والحث على عدم بحث أي طرف من الأطراف عن حلول خارج إطار الشرعية الدولية.
