شهدت مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران خروج مظاهرة شارك فيها عدد من الأطفال في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأهالي.
حيث تحدثت مصادر محلية عن خروج مظاهرة في حي الجورة الواقع تحت سيطرة قوات النظام للمرة الأولى منذ سنوات، وأضافت أن المظاهرة لم تستمر طويلا خوفا من قدوم عناصر الأمن.
وخرجت المظاهرة بالقرب من مدرسة (غنام التركي) الواقعة في حي الجورة الذي سيطر عليه النظام بعد الحملة العسكرية التي شنها في 2012 وارتكب من خلالها مجزرة مروعة في الحي ذهب ضحيتها حوالي 500 شخص بينهم أطفال.
وقالت مصادر من الحي، إن الأطفال استغلوا انقطاع التيار الكهربائي عن الحي وخرجوا في المظاهرة حاملين لوحات كرتونية كتب عليها (بدنا نعيش- بدنا كهربا- بدنا أكل).
وشهد الحي عقب انتهاء هذه المظاهرة انتشارا كبيرا لعناصر الأمن العسكري الذين أقاموا حواجز طيارة عند مداخل الحارات وبالقرب من التجمعات السكانية دون تسجيل أي حالة اعتقال.
ويعتبر حي الجورة أكبر الأحياء المأهولة بالسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث عانى أبناء هذا الحي كثيرا من النظام وكذلك من تنظيم “داعش” الذي فرض حصارا عليه لمدة ثلاث سنوات.
حيث عمدت داعش سابقا على منع إدخال أي مواد غذائية إلى المدينة وكذلك قام بمهاجمة الشاحنات التي تحمل مادة الفيول، مما أدى إلى بقاء المدينة مدة طويلة بدون كهرباء وغذاء.
ويتخوف أهالي المدينة من عودة سيناريو الجوع والحصار بعد إعلان النظام إغلاق طريق دمشق- دير الزور بسبب هجمات داعش المتكررة.
وعلى إثر هذه المظاهرة اجتمعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام، والتي تضم قادة الأفرع الأمنية في المدينة، بالإضافة إلى ميليشيا الدفاع الوطني لمناقشة الوضع الأمني السائد في المدينة.
وقررت هذه اللجنة تشكيل دوريات مشتركة من هذه الأفرع، بالإضافة إلى تفعيل دور المخبرين والجواسيس ومنع حصول تجمعات لعدد كبير من الأشخاص.
وتقوم هذه الدوريات المشتركة بالانتشار بالقرب من الجوامع في أيام الجمعة، فضلا عن إقامة حواجز في الأسواق والمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة منعا لخروج مظاهرة أخرى.
حيث تشهد مدينة دير الزور ارتفاعا جنونيا بالأسعار ونقص حاد في المواد الغذائية الرئيسية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل وانتشار البطالة والفقر.
ويعتمد أغلب سكان المدينة على المساعدات الغذائية التي يقدمها الهلال الأحمر في المدينة، وبعض المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية العاملة هناك، إلا أن هذه المساعدات لا توزع بشكل عادل ومتساوي بين الأهالي بسبب انتشار الفساد والمحسوبية، بالإضافة إلى قيام الأمن العسكري بالاستيلاء على عدد كبير من الحصص وتخزينها في مستودعات خاصة بها لتقوم ببيعها لاحقا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
