أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أنه يسعى إلى بحث إمكانية ترحيل المجرمين والخطيرين أمنيا إلى سوريا، لافتا إلى أنه يسعى أيضا إلى استبدال الحظر الشامل على الترحيل بفحص كل حالة على حدة، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بخصوص الترحيل.
وقال زيهوفر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إنه “سأسعى، خلال مؤتمر وزراء الداخلية، لاستبدال المنع الشامل من الترحيل إلى سوريا، بإمكانية فحص كل حالة على حدة، على الأقل للمجرمين والخطرين، وتقرير إن كانت هناك إمكانية للترحيل إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وأضاف زيهوفر أنه “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”، في حين أوضحت مصادر إعلامية ألمانية أنه يُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، حسب المصادر ذاتها، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. لكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية، وفي مناطق قليلة لا تزال تحت “سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار النظام السوري”.
وفي آب/أغسطس الماضي، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
وكان “عبد العزيز الدالاتي” الباحث و العضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكد لـ SY24، أن “هؤلاء المجرمين وخصوصا في السنوات الأخيرة، سارعوا إلى إخفاء كافة الصور والفيديوهات التي تثبت قتالهم في صفوف قوات النظام، وبالتالي يصعب تقديم الشكاوى عليهم بسبب عدم توفر الأدلة التي تستند إليها المحاكم الأوروبية”.
وكان الحقوقي “محمد كاظم هنداوي” وعضو المنظمة ذاتها لـ SY24، إن مجرمي الحرب الموجودون في ألمانيا نسبتهم كبيرة، والحكومة الألمانية على علم بالأشخاص المتواجدين على أراضيها كونها لها تواصلها واستخباراتها من خلال الداتا الخاصة باللاجئين”.
يشار إلى أنه في 23 نيسان/أبريل الماضي، بدأت في مدينة “كوبلنز” الألمانية أولى جلسات محاكمة “أنور رسلان” والضابط “إياد الغريب” المنشقين عن قوات أمن النظام السوري، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب بحق المعتقلين في سجون النظام.
وفي 21 حزيران/يونيو الماضي، تقدم ناجون وناجيات من سجون النظام السوري، بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني هي الأولى من نوعها، وذلك ضد 9 من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية وعلى رأسهم “جميل الحسن”، بتهم العنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية.
