وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عدد الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزاع في سوريا، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وقالت الشبكة في تقرير وصلت نسخة منه لمنصة SY24، إن “ما لا يقل عن 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدة قتلوا في تشرين الثاني 2020”.
وذكرت الشبكة أن 39 مدنيا بينهم 5 طفلاً قتلوا على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، و11 على يد تنظيم داعش، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة 4 مدنيين بينهم 1 طفلاً.
ونوّهت إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” قتلت في تشرين الثاني 7 مدنيين بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، كما سجَّل التقرير مقتل 106 مدنيين، بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد قتل في تشرين الثاني 30 ضحية بسبب التعذيب، بينهم 25 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و1 على يد جهات أخرى.
كما سقط 12 ضحية بينهم 3 أطفال، بسبب الألغام لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الألغام منذ مطلع العام إلى 98 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً، وهي حصيلة تعتبر من الأعلى في العالم.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب فيروس “كورونا”، لأن النظان وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.
وأوضحت الشبكة أن التقرير لا يتضمن حالات الوفيات التي حدثت بسبب كورونا، وأكدت أن وزارة الصحة التابعة للنظام أعلنت عن وفاة 409 حالات في سوريا، وهي إحصائية غير دقيقة، نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات.
وأكدت أن “الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، كما انتهك تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين، بالإضافة إلى قيام قوات سوريا الديمقراطية بشن هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.
وطالبت الشبكة السورية في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالبت المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشددت على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وفِي الختام، أكد التقرير على ضرورة تقديم النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة على الأرض، خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
