قدم الرئيس المشارك لـ “اللجنة الدستورية” ضمن وفد المعارضة السورية، هادي البحرة، إحاطة عن طريق البث المباشر على “فيسبوك”، مساء أمس الثلاثاء، تناول فيها مجريات اليومين الأول والثاني من اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدستورية، وتحدث عن عدد من الأولويات التي يركز عليها وفد المعارضة في هذه الجولة، إضافة لجدول أعمال الجولة المقبلة.
وقال البحرة، حسب ما تابعت منصة SY24، إنه “أكدنا على ضمان حقوق اللاجئين وبقية القضايا الإنسانية وأهمها المعتقلين والمغيبين قسريا، وضمان أن لا تكرر المأساة السورية التي عشناها مجددا في المستقبل بما يخص الاعتقال التعسفي والتغييب القسري الاعتقال بدون محاكمات.
وأضاف أنه “ركزنا على المواد الدستورية التي يمكن أن نضمنها في الدستور لضمان هذه الحقوق، وبحثنا المبادئ الأساسية الاقتصادية وترابطها مع ضرورة شمولية الحل السياسي”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن تأسيس لسوريا المستقبل دون تطبيق كامل للقرار 2254 بسلاله الأربع، والذي يشكل تطبيقه الضمانة الرئيسية للسوريين للعودة إلى سوريا والمشاركة بفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا”.
وأكد أنه “دون وجود هذا الالتزام بتطبيق القرار وإنجاز الحل السياسي، من الصعب إقناع السوريين بالعودة إلى سوريا في ظل الأوضاع الحالية ونحن نشاهد مدى الصعوبات والمأساة التي يعيشها السوريون داخل سوريا في كل المناطق السورية”.
وقال “البحرة” إنه “تم الاتفاق على جدول أعمال الجولة القادمة والتي ستشكل بدء النقاش في المضامين الدستورية، ضمن فصل المبادئ الأساسية في الدستوري سواء المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها”.
وأوضح أن “هذه الجلسة بدأت بجدول أعمال واضح ومحدد ولم يتخللها أي تعطيل، وكان هناك جدية في طرح الأمور ونتمنى أن تختتم ببعض المخرجات لنبني عليها في الجولة القادمة التي ستعتبر فعليا بدء بحث المبادئ الأساسية في الدستور والتي تشكل جزء من الحل السياسي في سوريا”.
وأعرب عن أمله في أن “يحقق الدستور المستقبلي طموحات الشعب السوري التي ثار من أجلها لتحقيق دولة المواطنة والقانون، الدولة التي تصون كرامات المواطنين وتكفل حرياتهم وتضمن وجود العدالة والعدل في سوريا المستقبل”.
وأكد “البحرة” أن “عملية صياغة الدستور واحدة من 4 سلال ضمن القرار 2254، وبالتالي الدستور سيعطي نصف الحل السياسي والذي هو رؤيتنا نحو الاتفاق ونحو النظام السياسي القادم وشكل الدولة القادمة وضمان الحقوق وصياغة مستقبل سوريا، والنصف الثاني من الاتفاق السياسي هو إدارة المرحلة القادمة منذ الاتفاق على مسودة الدستور إلى مرحلة طرحها إلى الاستفتاء والقبول الشعبي العمومي لها، وهذه الفترة الانتقالية تقتضي عملية تفاوضية حول بقية سلال القرار 2254 وهذا ملف تفاوضي تقوده هيئة التفاوض السورية مع ممثلي النظام”.
وشددّ “البحرة” على أن “الشعب هو صاحب القرار في إقرار الدستور من عدمه، وهذا الاستفتاء سيكون أول عملية انتخابية تجري في سوريا المستقبل ولا يمكن أن تجري إلا في بيئة آمنة ومحايدة وتحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة”.
وتطرق “البحرة” في حديثه إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية في مناطق سيطرة النظام وقال إن “المشكلة في سوريا وجود دوائر الفساد التي تحيد المساعدات الغذائية والإنسانية ولا توصلها إلى المستفيدين منها، والناحية الأخرى هو الانهيار الاقتصادي المؤسف في سوريا بسبب توقف عجلة الإنتاج وضياع الموارد الطبيعية، وكل ذلك ناتج عن عدم الاستقرار السياسي وعدم اقتناع النظام بضرورة جدية الخوض في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254”.
وعاد للتأكيد بأن “عمل اللجنة الدستورية يعد بداية تنفيذ القرار 2254، وإعاقة العمل في اللجنة الدستورية إعاقة للعملية السياسية بشكل كامل، ولن نسمح بأي تعطيل ولا سيما في اللجنة الدستورية كونها محددة المهمة”.
وفيما يتعلق بملفات النازحين والمعتقلين قال “البحرة” إن “حقوق النازحين واللاجئين ستكون ضمن مواد الدستور الذي نعمل على صياغته، وبالتالي ملف المعتقلين والمغيبين قسريا ستكون ضمن الدستور كضمانة دستورية، ونحن لا نتفاوض على هذا الملف الإنساني لأنه ملف غير تفاوضي ونتفاوض على كيفية وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، ولكن ليس أن نطلق سراحهم أو لا، وهذا الملف التفاوضي هو من اختصاص هيئة التفاوض السورية بحثه، أما نحن في اللجنة الدستورية علينا صياغة مضامين دستورية تتيح إصدار قوانين تَضمن حقوق النازحين والمعتقلات والمعتقلين قانونيا ودستوريا، وتكفل أيضا عدم إعادة حدوث هذه المأساة في المستقبل”.
والإثنين، انطلقت أعمال الجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي من المقرر أن تبحث “المبادئ الأساسية للدستور”، وسط صعوبة التوقعات بما يمكن أن تحمله تلك الجولة من تطور جديد من الممكن أن يحدث خرقا في مسار العملية السياسية، ومن المقرر أن تُختتم أعمال اللجنة الدستورية، مساء الجمعة المقبل.
