وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 منها إلى حالات اختفاء قسري، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضافت الشبكة في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن من بين تلك الحالات 82 حالة اعتقال بينها 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 71 منهم إلى مختفين قسرياً، و36 على “يد قوات سوريا الديمقراطية” بينهم 2 طفلاً، تحول 28 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن 32 حالة اعتقال تمت على يد المعارضة المسلحة بينهم 1 سيدة، تحول 22 منهم إلى مختفين قسرياً، و17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.
ولفت التقرير إلى تصدر محافظة حلب بالنسبة لعدد حالات الاعتقال التعسفي، تليها دير الزور ثم إدلب، وذلك خلال الفترة المذكورة ذاتها، مضيفا أن قوات النظام السوري في تشرين الثاني الماضي لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، بهدف جعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت، محذرة من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كورونا.
ودعت الشبكة في تقريرها إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
والإثنين الماضي، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل مقتل قرابة 1500 مدني وإصابة 12 ألف آخرين، بهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 200 هجوم كيماوي منذ أواخر العام 2012 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 2020.
