أثار قرار صادر عن المصرف المركزي التابع للنظام السوري، والذي حدد بموجبه سعر الصرف الدولار للراغبين بتسديد بدل الخدمة العسكرية لمن هم في وضع “الخدمة الثابتة”، بسعر 2250 ليرة سورية، في حين أن نشرة سعر الصرف التي يصدرها يوميا يصل فيها سعر صرف الدولار إلى 1250 ليرة سورية وهو سعر الحوالات القادمة من الخارج أيضا.
وكان مصرف سورية المركزي، أصدر أمس الثلاثاء، ولأول مرة نشرة البدلات اليومية الخاصة بتطبيق التعديلات الصادرة بمرسوم على دفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية، ومنها بطبيعة الحال الخدمة الثابتة، سواء كان هذا البدل بالليرات السورية ضمن حالات محددة أم بالقطع الأجنبي (الدولار الأمريكي).وحدد المركزي سعر الصرف في نشرة رقم (1) البدلات مقابل الليرة السورية بسعر 2550 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
ووصف كثير من المتابعين للأخبار التي تنشرها صفحة المصرف المركزي بأن هذا القرار “من أغبى القرارات الصادرة”، في حين نشرت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان “#دولة_حرامية”.وكان السؤال الأبرز الذي وجهه الغاضبون من هذا القرار، هو أنه لماذا حكومة النظام تحتسب سعر الحوالات القادمة من الخارج بسعر 1250 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين سيتم قبض بدلات الخدمة الثابتة بسعر السوق السوداء؟”.
ووصف آخرون القرار بـ “الوقح”، في حين أكد آخرون أنهم “لم يعودوا يفكرون بالعودة إلى حضن الوطن بعد هذا القرار الصادم”، وعلّق آخرون بالقول “إن لم تستحي فافعل ما شئت”.ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مرسوما بتعديل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، والبدل لمن هم خارج سوريا، ومواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل سوريا أو خارجها.
وتضمن المرسوم في بعض فقراته أنه “يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد”.
ويسعى النظام ومنذ انهيار الليرة السورية إصدار القرارات المثيرة للجدل والتي لا تدل إلا على حالة التخبط التي يعانيها خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعه للتوجه صوب سنِّ قوانين ومراسيم تخدم رؤيته ومخططاته، من أجل لدعم اقتصاده المنهار.
