أثارت مزايدة أعلنت عنها حكومة النظام السوري، تتعلق بطرح 2000 طن من الشاي الإيراني “منتهي الصلاحية” للبيع للأغراض الصناعية والزراعية، جدلا واسعا بين الموالين والمعارضين للنظام في آن واحد.
كما أثارت ردود فعل غاضبة خاصة من المواطنين في مناطق سيطرة النظام والذين تساءلوا عن الأسباب التي تقف وراء عدم توزيع تلك الكميات على المواطنين قبل أن تنتهي مدة صلاحيتها؟
وفي التفاصيل، أعلنت حكومة النظام وعبر المؤسسة السورية للتجارة، عن مزايدة علنية للمرة الأولى لبيع 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية حصرا غير الغذائية.
وتعليقا على ذلك قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري “عبد الباسط عبد اللطيف” في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إنه “لم تكتفِ إيران بتصدير الجهل والنعرات الطائفية المتخلفة، اليوم أصبحت سوريا بقيادة النظام الحالي مكب نفايات لإيران بعد إعلان وزارة التجارة الداخلية عن مزايدة علنية لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية”.
وأثارت هذه المزايدة الكثير من التساؤلات بين أوسط المواطنين في مناطق النظام، ومن أهمها: كيف انتهت صلاحية 2000 طن شاي؟ ولماذا لم يتم توزيعها ضمن الصالات كنوع من التدخل الإيجابي من أجل كسر أسعار الشاي التي وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 20 ألف ليرة؟، و2000 طن شاي ليست بكمية قليلة لا من حيث الحجم ولا من حيث المبلغ، فما هو الضامن بعد بيعها بالمزايدة على أنها ستذهب فعلا للأغراض الزراعية والصناعية وليس الغذائية؟ وما هي الأغراض الزراعية التي سيتم استخدام الشاي فيها أو حتى الأغراض الصناعية؟ وهل يوجد حيوان مثلا يقدم له الشاي كعلف؟ ولماذا لم يتم إتلاف هذه الكمية بمحضر إتلاف وتحت إشراف جهات رقابية باعتبارها منتهية الصلاحية؟، ومن المسؤول عن انتهاء صلاحية هذه الكمية الكبيرة من الشاي دون طرحها في صالات التدخل الإيجابي؟
واعترف مدير عام السورية للتجارة التابع للنظام المدعو “أحمد نجم” في تصريحات لوسائل موالية، أن هذه الكمية تم استيرادها من إيران عام 2012، مدعيا أن الشاي لم يلقَ قبولاً في الأسواق المحلية آنذاك ولم تبع أبداً لأنّ انحلالها ضعيف جداً ولا تعطي لون الشاي الطبيعي بل لونها أقرب إلى الزهورات.
وادعى أن هذا الموضوع تحول للتحقيق عدة مرات وتمت معاقبة أكثر من جهة بسبب ذلك، ولفت إلى أن الكمية بقيت في المستودعات، ومدة صلاحيتها سنتان فقط أي إنها فقدت صلاحيتها منذ عام 2014، مبيناً أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها، وإما بيعها بشكل تورب لأغراض زراعية، وليست غذائية، وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب.
وادعى المسؤول في حكومة النظام أنه لا يعرف الظروف التي تم استيرادها آنذاك، وقال “في المحصلة الكمية وجدت وليس لدي أي تفصيل عن ذلك، وأن وجود هذه الكمية بالمستودعات يشكل عبئاً لأنها تأخذ مساحات كبيرة فيه”.
وزعم أنه تم حالياً أخذ الموافقات اللازمة وتم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية ومدير حماية المستهلك وجهات أخرى، وسيتم التصرف بكميات الشاي بإشرافها.
وتابع مدعيا أنه “لا يوجد ذرة شاي طرحت في الأسواق للبيع وهي منتهية الصلاحية، وفقط الهدف من الإعلان بيعها لأغراض زراعية أو صناعية، منوهاً بأنه لا يوجد طريقة لبيعها إلا بمزاد علني من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن”.
ورد عليه أحد المواطنين قائلا “هل المعقول أن يتقدم أحد لشراء مادة منتهية الصلاحية؟ نعم هناك من يتقدم ولكن كيف: إما المادة سليمة، أو أن المادة تم استلامها منتهية الصلاحية وسيتم طرحها في الأسواق تحت حماية التجارة، أو أن المادة وصلت للبلد على شكل مساعدة وسيتم بيعها، أو المادة مباعة وهذه الحركة للتغطية”.
وأجمع عدد من المواطنين في مناطق النظام على أن وراء هذه المزايدة عملية فساد كبيرة تسعى حكومة النظام للتستر عليها، معربين عن مخاوفهم من أن يتم إعادة إنتاجها أو خلطها بكميات من الشاي لبيعها للمواطنين على أنها من إنتاج عام 2020، ورأى آخرون أن هذه الكميات ستكون من نصيب أحد حيتان الاقتصاد المتنفذين لبيعها مرة أخرى للشعب السوري.
يشار إلى أن إيران أعلنت مؤخرا، عن مساعيها لتعزيز ما أسمته “تجارة المقايضة” مع حكومة النظام السوري، وستشمل تلك المساعي البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، الأمر الذي رأى فيه معارضون إيرانيون أنها خطوة تريد من خلالها ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” تحصيل ديونها من رأس النظام “بشار الأسد”.
