أعربت عدة منظمات حقوقية ألمانية، عن رفضها مقترح وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر”، والذي يهدف إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه إلمانيا على ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، محذرة من أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا.
وأكدت المنظمات الألمانية أنه إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم ، غدا الأربعاء، مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا.
ولفتت النظر إلى أن النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق، معتبرة في الوقت ذاته أن اقتراح وزير الداخلية الألماني ليس سوى مجرد “دعاية شعبوية”.
وحسب مصادر إعلام ألمانية، فإن وزير الداخلية الألماني يقترح عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ونقلت عنه تصريحات سابقة جاء فيها أنه “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وترى المنظمات الحقوقية الألمانية أنه رغم انتهاء الحرب الأهلية في معظم مناطق سوريا حاليا، لكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام السوري عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى سوريا، وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية قولها إن “زيهوفر أراد إرسال رسالة إلى الخطيرين أمنيا والمجرمين بأنهم فقدوا حقهم في البقاء في ألمانيا”.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنه وفقا لوزارة الداخلية، يوجد في ألمانيا حتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 5.719 سوريا ملزما بمغادرة ألمانيا.
وفي آب/أغسطس الماضي، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
وكان “عبد العزيز الدالاتي” الباحث و العضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكد لـ SY24، أن “هؤلاء المجرمين وخصوصا في السنوات الأخيرة، سارعوا إلى إخفاء كافة الصور والفيديوهات التي تثبت قتالهم في صفوف قوات النظام، وبالتالي يصعب تقديم الشكاوى عليهم بسبب عدم توفر الأدلة التي تستند إليها المحاكم الأوروبية”.
وكان الحقوقي “محمد كاظم هنداوي” وعضو المنظمة ذاتها لـ SY24، إن مجرمي الحرب الموجودون في ألمانيا نسبتهم كبيرة، والحكومة الألمانية على علم بالأشخاص المتواجدين على أراضيها كونها لها تواصلها واستخباراتها من خلال الداتا الخاصة باللاجئين”.
