أحالت إدارة جامعة دمشق التابعة للنظام السوري، نحو 15 مدرسا جامعيا إلى مجالس تأديب، من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة والإجراءات القانونية بحق من يثبت بشكل قطعي مخالفته وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة لكل أستاذ جامعي.
واعترفت مصادر رسمية من داخل جامعة دمشق، حسب مصادر إعلامية موالية وحسب ما وصل لمنصة SY24، أن أن أبرز أسباب إحالة مدرسين إلى مجالس تأديب تعود إلى “النكايات” فيما بينهم، والمشاحنات لغايات وأسباب مختلفة، الأمر الذي يتابع ويدقق من المعنيين في الجامعة.
وأشارت المصادر إلى أن البت بعقوبات الأساتذة يحتاج إلى التدقيق والمتابعة والتحقيق من خلال مجلس تأديب يعنى بشؤون أعضاء الهيئة التعليمية، ليصار إلى الفصل بالشكاوى المقدمة بحقهم، على أن تتخذ أقصى العقوبات بحق عضو الهيئة التدريسية ويصرف من الخدمة في حال تمت إدانته.
وأوضحت المصادر أنه لم تثبت أية حالة تسريب أسئلة لأي مقرر امتحاني هذا العام، مشيرة إلى أن الطلاب والأساتذة يعاملون عند المخالفة ضمن ما هو منصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات، علماً أن الحالات التي يتم فيها فصل أستاذ جامعي تعتبر نادرة ولا تكاد تذكر.
ولفتت إلى أن هناك حالات يتخذ فيها القرار بالكلية كعقوبات أدنى من الفصل من الخدمة، وعلى سبيل المثال يتم تأخير الترفيع والإيقاف عن العمل، كما أن هناك حالات أحيلت على مجلس التأديب وثبت براءتها.
