اشتكى النظام السوري من أن السلطات الأردنية لا تسمح، ومنذ عدة أيام، لعدد من سائقي الشاحنات التابعة له بالمرور عبر أراضيها إلى دخول الخليج، الأمر الذي تسبب بتلف البضائع المحملة داخل الشاحنات، مشيرا إلى أن العراق يرفض أيضا منح الفيزا لمرور سائقي الشاحنات.
وبيّن رئيس الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام، المدعو “محمد كيشور”، أن السلطات الأردنية لا تعطي أي أسباب أو مبرر لمنع عدد من سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر أراضيها باتجاه دول الخليج منذ أيام، مشيرا إلى أن البضائع تتعرض للتلف نتيجة إيقافها ومنعها من الدخول لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً أحياناً.
وشكا “كيشور” أنه رغم تقديم كافة التسهيلات للأردن إلا أنهم لا يتعاونون ويتعاملون بشكل سلبي بخصوص إدخال البضائع، وأوضح أنهم طلبوا من السلطات الأردنية الاجتماع معها للخروج بقرارات بخصوص تسهيل عبور الشاحنات عبر أراضيها، لافتا إلى أن آخر اجتماع معهم كان منذ ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تسمح لسائق شاحنة واحد بالعبور عبر أراضيها وبالمقابل تمنع عشرة من العبور، وهذا الأمر يتكرر وهناك مزاجية من قبل السلطات الأردنية بخصوص عبور الشاحنات.
وكشف “كيشور” أن السلطات الأردنية تأخذ رسوماً بقيمة 2300 دولار عن كل شاحنة تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج، في حين أن السلطات العراقية لا تأخذ رسوم عبور من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيها باتجاه الخليج، مبينا أنه “لا إمكانية حالياً لتحويل الشاحنات للعبور عبر الأراضي العراقية لأن السلطات العراقية لا تعطي فيزا للسائق السوري”.
وأكد أنهم وجهوا منذ ستة أشهر كتباً وتم عقد لقاءات مع السفارة العراقية من أجل منح فيز لسائقي الشاحنات السورية، لكن من دون نتيجة ولم يوجد حلاً حتى تاريخه.
وبين الفترة والأخرى يغلق الأردن حدوده بوجه النظام السوري ولا يسمح بمرور الشاحنات التي تحمل البضائع إلا بشروط، وبدأ الأمرار تزداد حدته خاصة بعد فرض واشنطن قانون العقوبات “قيصر” والذي يحظر على الدول والشركات والأفراد التعامل مع النظام السوري.
