وصف المبعوث البريطاني الجديد إلى سوريا “جوناثان هارغريفز”، الوضع في سوريا بـ “الكارثي”، مؤكدا أن بلاده ستحاسب النظام السوري على جرائمه بحق السوريين، الأمر الذي أغضب حكومة النظام التي شنت ضده هجوما لاذعا.
وقال “هارغريفز” في بيان، إن “الأزمة السورية في معناها الأصيل هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باعتماد الوسائل السياسية دون العسكرية”.
وأضاف “سأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام، لصالح سوريا وصالح الشعب السوري”.
وتابع “سأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام، لصالح سوريا وصالح الشعب السوري”.
وأكد أنه “لا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تماماً، ولسوف تتخذ المملكة المتحدة كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره، على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري”.
وسارعت حكومة النظام السوري للرد على الممثل البريطاني الجديد، معربة عن استغرابها مما وصفته “النفاق والادعاءات الكاذبة وتشويه الحقائق” بخصوص الوضع الإنساني في سوريا.
وادعت حكومة النظام أن “المسؤول البريطاني تجاهل أن السبب الأساس في معاناة السوريين الراهنة يكمن في العدوان الإرهابي الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم، والذي كانت بريطانيا أحد الأطراف الرئيسية المشاركة فيه”.
وأضافت أن “المسؤول البريطاني تجاهل الإجراءات القسرية اللاشرعية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة وأتباعها وبريطانيا في مقدمتهم”.
وأشارت إلى أن “بريطانيا وبتعليمات من سيدها في البيت الأبيض على إعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وإفشال أي تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة”.
وكان المبعوث البريطاني السابق إلى سوريا، مارتن لونغدن، قال في كلمة له قبل تسليم المهام للمبعوث الجديد “اليوم، تقف سوريا على حافة الهاوية – تجتاحها أزمة اقتصادية واجتماعية تتفاقم كل أسبوع، لكن هذه الأزمات ما هي إلا عوارض لداء سياسي أكبر، ولا توجد إجابات موثوقة من قبل نظام الأسد أو أعوانه حول كيفية علاج هذا الداء”.
وأضاف أن “الحل موجود وفي متناول اليد: يقدم قرار مجلس الأمن الدولي 2254 خارطة طريق واضحة لتصبح سوريا أكثر شموليةً واستقراراً وازدهاراً. لكن العديد من الجهات التي تؤثر على قرارات النظام تريد الحفاظ على الوضع السياسي الراهن الغير مستدام. يدفع كل السوريين ثمناً كبيراً بسبب هذا التأخير”.
وأكد أن “مصير سوريا مهم ليس فقط للشعب السوري، وليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، لكن للعالم بأكمله. لقد تلطخت الكثير من القوانين والأعراف والقيم الدولية في هذا الصراع. إنها وصمة عار ليس فقط على المسؤولين عن هذا الصراع، بل علينا جميعا”.
