أعلن مدير المحروقات في مجلس دير الزور المدني، أن القوات العسكرية والأمن العام في المنطقة ستكون المسؤولة مباشرة عن الرقابة على محطات الوقود.
وتداولت مصادر محلية من سكان المنطقة الشرقية، مقطعا صوتيا لمدير المحروقات في مجلس دير الزور المدني، المدعو “سعد الهفل”، وهو يعلن عن ذلك الأمر.
وذكرت المصادر أن “سعد الهفل مدير المحروقات في مجلس ديرالزور المدني، وجه رسالة صوتية لمراقبي مديرية المحروقات في محطات ديرالزور، بأن الرقابة المباشرة للمحروقات أصبحت من مسؤولية القوات العسكرية وقوات الأمن في المنطقة، وأن أي مخالفة أو تجاوز سيعاقب عليها بالأحكام العرفية”.
وقال “الهفل” في رسالته الصوتية حسب ما وصل لمنصة SY24، إنه “يرجى التعميم على كل المكاتب وعلى كل الموظفين، بأن الرقابة المباشرة أصبحت للقوات المباشرة والأمن العام”.
وأضاف أن “القوات العسكرية يحق لها متى ما جاءت إلى الكازيات طلب السجلات وفحص الخزانات”، مؤكدا أن “ولها الحق بأي شيء”.
وحذر “الهفل” من أن “أي موظف وأي صاحب كازية وأي مدني يتعرض لمشكلة داخل الكازيات، فالأمر أصبح أكبر منكم كمراقبين والخطأ لن يعاقبوا عليه إداريا ومن اليوم هو حكم عرفي، وكل كازية سيكون فيها عناصر قوات عسكرية بكامل قوتها للإشراف والمراقبة، وتم الاتفاق مع تلك القوات على التصرف كما تشاء إزاء أي خلل تراه”.
وتعليقا على ذلك قال المحامي والناشط المدني “رامي المنادي” لمنصة SY24 ، إن “موضوع الفساد في مؤسسات المجلس المدني في ديرالزور أكبر من مديرية المحروقات التابعة للمجلس، وهي سلسلة ممتدة بفسادها من صغار الموظفين حتى القيادات المحلية، والتي يتم توجيههم والإشراف عليهم بشكل غير مباشر من قبل كوادر يتبعون لـ (القوات المسيطرة)”.
وأضاف أن “هذه الاجتماعات نتيجة الضغط الشعبي في ديرالزور على هذا الفساد الذي يستشري في المؤسسات المدنية والحلقة الأضعف جراءه هو السكان المحليين”.
وتابع بالقول: “أما التهديد بالأحكام العرفية والتي هي تعامل من قوات سوريا الديمقراطية بالأساس مع السكان المحليين والذين لا يملكون سوى صوتهم واحتجاجاتهم”.
وأشار إلى أن احتجاجات الأهالي الآن “هي جراء كل الممارسات من قبل القوات الإدارية والأمنية في المنطقة، و لكن موضوع نهب المحروقات من محطات المحلية والفساد جعل الناس في ظل هذه الأجواء تتظاهر”.
وأوضح أن “الاحتجاجات الآن في ناحية هجين و ناحية الكسرة شرقي وشمالي دير الزور، و غداً هناك دعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات”.
يشار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في دير الزور، تشهد احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي انعكس سلبا على السكان.
