أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن التدخل الروسي بالحرب الدائرة في سوريا كلّفها ملايين الدولارات، لافتة إلى أن هذه تكاليف هذا التدخل تم تحصيله من ضرائب الشعب الروسي.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير لها حسب ما وصل لمنصة SY24، أن التدخل الروسي في سوريا امتاز بالقصف العشوائي للمدارس والمستشفيات والأسواق، إضافة إلى نشر طائرات هجوم واستطلاع بدون طيار، وعناصر من القوات المسلحة، ومستشارين عسكريين، ومراقبين جويين، وذلك لدعم قوات النظام السوري ميدانياً وتقديم التدريب والمشورة لهم، الأمر الذي كلّف موسكو ملايين الدولار التي تم تحصيلها من ضرائب الشعب الروسي.
وأشارت إلى أنه مع دخول روسيا عامها السادس في سوريا، فإن دافعي الضرائب الروس قد لا يعلمون أنّهم يمولون الانتهاكات على حسابهم، وأنهم لا يعلمون أن الإيرادات الضريبية تستخدم لتمويل لقصف المستشفيات والمدارس في سوريا.
وأشارت المنظمة الدولية إلى وجود أكثر من 20 مليون روسي يعيشون في فقر وكثير منهم يكافحون للحصول على الرعاية الصحية الأساسية والغذاء والتعليم، مرجحة في الوقت ذاته من تحرك المواطنين الروس القلقين بوجه سلطاتهم (جراء التكاليف التي تكبدتها روسيا خلال مشاركتها في الحرب ضد السوريين).
ولفتت المنظمة الانتباه إلى مراوغة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومحاولة إخفاء الرقم الحقيقي للتكاليف المادية في سوريا، وذكرت أنه في الأشهر الستة الأولى من تدخله العسكري، زعم بوتين أنّ الحرب كلّفت البلاد حوالي 33 مليار روبل، في حين كشف مسؤول حكومي مجهول لوسائل إعلام روسية، في أواخر 2015، أنّ موسكو كانت تتكلف 244 مليون روبل يومياً، ولكن المبلغ تضاعف تقريباً إلى 444 مليون روبل يومياً، مبينة أنه وفقاً لسعر الصرف الرسمي، كل 73.22 روبل روسي يساوي دولاراً أميركياً واحداً.
ونقلت المنظمة عن تقرير عسكري مفاده أنّ كل غارة جوية تكلف حوالي 5.5 مليون روبل، وبالتالي تكون روسيا قد أنفقت أكثر من مليار روبل أسبوعياً لشن وتنظيم ضربات جوية.
ونقلت عن تقرير آخر أيضا أن الحرب في سوريا كلفت روسيا ما يصل إلى 245 مليار روبل من أيلول/سبتمبر 2015 إلى آذار/مارس 2018، وبلغ إجمالي الضربات الجوية والصاروخية وحدها 209 مليارات روبل.
وتحدث تقرير المنظمة عن كذب وادعاءات الروس والنظام السوري باستهداف “الإرهابيين” فقط في منطقة إدلب وفق وصفهم، مبينة أنها رصدت انفجاراً استهدف مدرسة، في 5 كانون الثاني/يناير 2020، وتحديداً مدرسة خالد بشير الابتدائية في منطقة أريحا بريف، في وقت كان المسؤولين السوريين والروس يؤكدون أنّ هجماتهم في إدلب تستهدف إرهابيين.
وذكرت المنظمة الدولية أنه بالاستناد إلى 100 ضحية وشاهد، وتحليل العشرات من صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 مقطع فيديو، لم تظهر أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في محيط هذا الهجوم أو أي من الهجمات الـ 45 الأخرى، مؤكدة أن هذه الهجمات المتكررة كانت تتركز على البنية التحتية المدنية في المناطق المأهولة بالسكان، حيث لم تكن هناك أهداف عسكرية ظاهرة، معربة عن اعتقادها أن الهدف هو حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، اعترفت روسيا باختبار سلاح جديد في الساحة السورية، وذلك تأكيدا منها بأن سوريا تحولت إلى حقل تجارب لأسلحتها المستخدمة ضد السوريين المناهضين للنظام السوري، حيث كشفت مصادر إعلامية روسية أن القوات الروسية استخدمت “درونات” ضاربة صممتها شركة “كلاشينكوف” الروسية، بحجة ما أسمته “مكافحة الإرهاب الدولي” في سوريا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تباهت روسيا مجددا بالظروف التي وفرها النظام السوري لتجريب أسلحتها المتنوعة على الأرض السورية، مؤكدة أن حملتها العسكرية في سوريا أتاحت لها فرصة للتأكد من فعالية قواتها المسلحة في ظروف القتال الحديثة.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصفت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الساحة السورية بأنها ساحة تجارب لا تقدر بثمن، وأن التدخل الروسي المباشر في سوريا كان له دور كبير في حماية استثماراتها من الضياع.
وفي 30 أيلول/سبتمبر 2020، أكملت روسيا عامها الخامس من تدخلها العسكري في سوريا للقتال إلى جانب رأس النظام السوري “بشار الأسد” ضد السوريين الذين طالبوا بالحرية وإسقاط النظام، مخلفة آلاف الضحايا ودمار الكثير من المنشآت الحيوية والخدمية.
