أعلن مركز الانضباط التابع لـ “قوات سوريا الديمقراطية” عن قائمة أسماء تضم عددا كبيرا من العاملين في دوائر مجلس دير الزور المدني، وذلك لسوقهم للتجنيد الإجباري ضمن صفوف ما يسمى بـ “قوات الحماية الذاتية”.
حيث قامت الشرطة العسكرية التابعة لـ “قسد” بإرسال قائمة أسماء تشمل العاملين في قطاع التعليم من مواليد 1990 وما فوق، للالتحاق بالخدمة الإجبارية، مهددة إياهم بالفصل في حال تخلفهم.
وتحدثت مصادر محلية عن خروج عدد كبير من العاملين في مجال التعليم لدى “قسد” في عدة مناطق بريف دير الزور في وقفات احتجاجية رافضين من خلالها حملة التجنيد الإجباري.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة “قسد” في التجنيد الإجباري للعاملين لديها في محاولة منها زيادة أعداد مقاتليها، وذلك عقب التهديدات التركية باقتحام منطقة “عين عيسى” الخاضعة لسيطرة الأولى.
وقالت المصادر إن “عددا كبيرا من العاملين في قطاع التعليم لدى مجلس دير الزور المدني، قاموا بتقديم استقالاتهم رفضا لحملة التجنيد الإجباري التي أعلنت عنها قسد، كما نظم الطلاب والمعلمين في المجمع التربوي في مدينة البصيرة وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها شعارات رافضة لسياسة قسد تجاههم”.
وأشار “محمد” وهو أحد المعلمين الذين يشملهم القرار، إلى أن “قسد تحاول وضع أبناء دير الزور في الصفوف الأمامية لأي معركة قد تدور في المنطقة ضد الجيش الوطني”.
وقال المعلم لمنصة SY24: إن “حملات التجنيد السابقة التي أطلقتها قسد، تم رفضها، ونحن الآن نرفضها، نحن معلمين ولسنا مقاتلين”.
وأضاف أنه “تم تقديم طلبات استقالة بالجملة، فلا أحد يريد الالتحاق بالخدمة التي تفرضها قسد على الموظفين مستغلة حاجتهم للعمل”.
وكثفت قسد من حملات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها في دير الزور والرقة والحسكة خلال الآونة الأخيرة، حيث عمدت إلى اعتقال أكثر من 4000 شاب وشابة غالبيتهم من محافظة الحسكة، وذلك لسوقهم للتجنيد الإجباري، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.
الجدير بالذكر أن قوات “قسد” أوقفت التجنيد الإجباري في مطلع نيسان الماضي، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا بين صفوف عناصرها، وعادت واستأنفت هذه الحملات في بداية شهر تموز الماضي، واتهمتها منظمات حقوقية بخطف الشباب والشابات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف سوقهم للتجنيد.
