فرضت واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2254، ومناسبة مرور عام على توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون العقوبات “قيصر”.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن قرار العقوبات “يأتي على خلفية دعم الشخصيات الجديدة المدرجة لآلة الأسد الحربية وعرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع السوري”، مضيفة “نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وفيما يأتي أبرز من طالتهم العقوبات :
– أسماء الأسد وعائلتها وهم:
-فواز الأخرس
-سحر عطري الأخرس
-فراس الأخرس
-إياد الأخرس
ومن الشخصيات الأخرى التي تم فرض العقوبات عليها:
-اللواء كفاح ملحم: قائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية.
– لينا كناية: مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية.
-محمد مسوتي: النائب في برلمان النظام وزوج لينا كناية.
وطالت العقوبات الشركات التابعة لـ (كناية ومسوتي) وهي: شركة سوران، شركة ليا، شركة ليتيا، وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية.
كما طالت العقوبات شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر، العامر لصناعة البلاستيك، شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، العامر للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة جود لاند، وجميعها تتبع للمدعو “تيسير خيتي” والمشمول سابقا بالعقوبات الأمريكية.
وأكدت واشنطن أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
كما أكدت أن “أسماء الأسد قادت الجهود لصالح النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني”، مبينة أن العقوبات طالتها مجددا “لدورها في عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لتعزيز حل سياسي للنزاع السوري”.
كما طالت العقوبات أيضا مصرف سورية المركزي، مبينة أنه يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية، كما ينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية.
وأشار قرار العقوبات إلى أن مصرف سوريا المركزي تجمعه صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءا أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوي “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
