أعلن “بنك عودة” الذي أسس عام 2005 عن نيته الخروج من السوق السورية، بعد وضع “المصرف المركزي السوري” على لائحة العقوبات الأمريكية مؤخراً، بموجب “قانون قيصر” الذي يستهدف النظام وحلفائه.
وفي نهاية حزيران 2020، بلغ إجمالي أصول البنك 233 مليار ليرة سورية، منها 95 مليار ليرة من إجمالي ودائع العملاء، و32 مليار ليرة إجمالي القروض.
وأكد بنك “بيمو” السعودي الفرنسي، استعداده لشراء كامل حصة بنك عودة – لبنان، والتي تُقدّر بـ 47%، و2% من أسهم الأفراد.
وقال إنه “عند استكمال جميع الموافقات المطلوبة سيتم تنفيذ صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية”.
ويأتي ذلك، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصرف المركزي السوري، الذي يُشرف على مصارف القطّاع الخاص، ويعمل بمثابة وكيل المالية لدى النظام السوري
وله صلات مصرفية وثيقة بإيران، التي تعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
وقبل عام، اتفق البنك المركزي السوري مع نظيره الإيراني على إنشاء مصرف مشترك ولجنة مصرفية لتنفيذ الاتفاقيات المالية بين البلدين، وحينها أشادت إيران بالاتفاقية، معتبرة أنها تصب في صالح “تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية”.
وفي وقت سابق، كشفت الصحفية اللبنانية “فاطمة العثمان” عن إجراءات جديدة اتبعتها المصارف اللبنانية في سوريا، قبيل تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي.
وقالت “العثمان” في تصريحات خاصة لمنصة SY24، إن “فروع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا استبقت قانون قيصر، بإقفال تلك الأفرع والعودة إلى لبنان، وهذا ما حصل مع بنك لبنان والمهجر”.
وأكدت أن “المصارف اللبنانية مضطرة للالتزام بقانون قيصر، لأن أي محاولة لإنقاذ ما تبقى من النظام السوري سيعرضها للإغلاق مثل ما حدث مع بنك الجمال”.
وذكرت أنه “يوجد عمليات تهريب للدولار من لبنان إلى سوريا وذلك عن طريق البواخر والمعابر الحدودية غير الشرعية التي يشرف عليها حزب الله اللبناني والبالغ عددها 136 معبر”، مشيرة إلى أن “حزب الله يسعى لإنقاذ النظام السوري من الأزمة الاقتصادية”.
وأوضحت أن “تهريب أموال المسؤولين اللبنانيين إلى سويسرا إلى جانب عمليات تهريب الدولار للنظام السوري من قبل حزب الله، تسبب بارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية مقابل تحسن قيمة الليرة السورية مؤخرا”، مؤكدةً أن “تلك العمليات زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية وفقدان عدد كبير من المواد الغذائية من الأسواق في لبنان”.
يذكر أن قانون “قيصر” المبني على أكثر من 50 صورة لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، طال أبرز الشخصيات المقربة من رأس النظام “بشار الأسد”، إضافة إلى زوجته “أسماء الأخرس” وابنه “حافظ بشار الأسد”.
