نقلت مصادر محلية من داخل مدينة الرقة شرقي سوريا، شكاوى الأهالي من أصحاب مكاتب الصرافة ومن أجور التحويل التي يتقاضونها، مطالبين بوضع حد لتلك التصرفات التي لم يعد لدى السكان قدرة على تحملها، على حد تعبير المصادر.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر المحلية والمهتمة بتوثيق ما يجري داخل الرقة حسب مارصدت منصة SY24، أن الكثير من الشكاوى وردت حول محلات الصرافة والحوالات وعمليات “نصب واحتيال” يقومون بها وفق تعبير المصادر، محذرة أصحاب تلك المكاتب بأنه في حال استمرت الشكاوى بحق هؤلاء فإنه سيتم نشر أسمائهم وفضح ممارساتهم.
وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبناء مدينة الرقة تلك الممارسات، وذكر بعضهم أن “مكاتب التحويل في شارع المنصور داخل الرقة بحاجة لوضع قيود وضوابط على عملهم، خاصة وأن كل مكتب من تلك المكاتب يتقاضى أجورًا مختلفة عن المكتب الآخر، فعلى سبيل المثال أحد المكاتب تقاضى على مبلغ 25000 ليرة سورية مراد تحويله مبلغ 5000 ليرة سورية كعمولة، في حين أن بعض المكاتب الأخرى تدّعي أنه ليس لديها تحويل بالسوري والتحويل بالدولار فقط”.
وروى آخر أنه “من فترة تم تحويل مبلغ مالي له من ألمانيا، لكنّ مكتب التحويل تقاضى ربع مبلغ الحوالة كأجور مكتب”، في حين قال آخر إنه “أرسل مبلغ 800 ليرة تركية من تركيا إلى الرقة، وكان سعر صرف الليرة التركية حينها 320 ليرة سورية، إلا أن صاحب مكتب الصرافة سلم الشخص المرسل إليه المبلغ بسعر 280 ليرة سورية”، الأمر الذي تتسبب بخسارة كبيرة له.
وطالب كثيرون بنشر أسماء وعناوين أصحاب مكاتب الصرافة الذين لا يقدرون أوضاع الناس وظروفهم الاقتصادية المتردية كي تتم محاسبتهم ليكون عبرة لغيرهم، على حد تعبير المصادر التي نقلت تلك الأخبار، في حين وصف آخرون أصحاب تلك المكاتب بأنهم “تجار أزمات”، معربين عن أسفهم لغياب الرادع الأخلاقي لديهم.