أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عدد من تحولوا إلى مختفين قسريا في سوريا وصل إلى 99 ألف شخص منذ 2011 حتى آب/أغسطس 2020، لافتة إلى أن النظام السوري مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنه ومن خلال عملها على مدار الـ 10 سنوات السابقة في قضية الاختفاء القسري، وجدت أن هذه الجرائم تستخدم كسلاح حرب في الصراع الدائر في سوريا.
وحددت الشبكة الحقوقية في تقريرها خصائص الاختفاء القسري، ولفتت إلى أن عمليات الاعتقال نفسها تعسفية وهي أقرب ما تكون إلى الاختطاف، إذ أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية.
وأضافت أن النظام السوري مسؤول عن النسبة الأكبر من المختفين، إذ يعتبر أن النظام مسؤول عن 89% من حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز، في حين أن بقية أطراف النزاع السوري مثل “قوات سوريا الديمقراطية”، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة وفصائل المعارضة بمختلف تشكيلاتها، بممارسات مشابهة لما يقوم به النظام السوري.
وبيّنت الشبكة الحقوقية أن أكثر من 70% من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسريا، وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الوحشي، وسط تحديات تواجه عملها في توثيق حالات الاعتقال والاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة الحقوقية أنه في حال استمرار النظام السوري الحالي في السلطة، فإنه لن يكون هناك كشف حقيقي عن مصير المختفين قسريا في سوريا، والذين تضاعفت أعدادهم عشرات المرات، مشيرة إلى أن الحل الوحيد هو تحقيق انتقال سياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
