وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عمليات القتل خارج نطاق القانون التي حدثت في سوريا خلال عام 2020.
وقالت الشبكة في تقرير وصل لمنصة SY24 نسخة منه، إن “القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنياً في سوريا في عام 2020 بينهم 99 في كانون الأول”، مشيرةً إلى أن عام 2020 شهد مقتل 326 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقا للشبكة فإن “النظام السوري قتل 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 211 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 مدنياً بينهم 1 سيدة”.
وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، كما قُتِل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا.
وذكر التقرير أن “عمليات قتل المدنيين استمرت في سوريا للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمة؛ مما يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال البلدَ الأخطر في العالم على حياة المدنيين”، مؤكداً أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
وأوضح أن تراجع معدلات قتل المدنييين خلال عام 2020 مقارنة مع السنوات الماضية، مرتبط بعدة عوامل، أبرزها:تشرُّد قرابة 13 مليون سوري ما بين نازحٍ ولاجئ، إضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي أدَّت إلى تخفيض تحركات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، والبروتوكول الملحق باتفاقية إدلب ما بين روسيا وتركيا، الذي تمَّ التوقيع عليه في الخامس من آذار من عام 2020.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الحلف السوري الروسي ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، وخرقت الحكومة السورية القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة.
وبحسب الشبكة فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام انتهك كل منهما القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
كما خرقت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
