تتعالى أصوات تجار مدينة حلب مطالبة حكومة النظام السوري بوضع حد للتجاوزات التي ارتكبتها دوريات الجمارك التابعة للنظام بحقهم ليلة رأس السنة الجديدة، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة لهم.
وفي التفاصيل وحسب ما وصل لمنصة SY24، فقد شنت دوريات الجمارك حملات دهم ومصادرة للبضائع طالت عددا من الأسواق في مدينة حلب، ما أشعل حالة من الغضب بين تجار المدينة.
وسريعا أعلنت رئاسة غرفة تجارة حلب أنها تنوي عقد اجتماع هام، اليوم الإثنين، مع أعضاء برلمان النظام، لبحث التداعيات الاقتصادية العامة والجمركية التي طالت المحال والمستودعات التجارية في أسواق مدينة حلب، والتي أدت إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية خلال فترة الأعياد، على حد تعبيرها.
واعتبر رئيس غرفة تجارة حلب، المدعو “محمد عامر حموي”، أن البند العريض للاجتماع هو أن الغرفة تدافع عن قضايا تجار وليس قضايا مهربين، وأنهم يعملون تحت سقف القانون بما فيه المصلحة العامة، وفق تعبيره.
وشهدت أسواق مدينة حلب خلال فترة الأعياد الأسبوع الماضي، حملة مصادرات من قبل دوريات الجمارك، أجبرت العشرات من المحلات على أن تغلق أبوابها، وبشكل خاص في “سوق التلل” بمركز المدينة، في حين أشارت مصادر موالية إلى أن الحملة مازالت مستمرة في بعض الأسواق.
ونقلت المصادر ذاتها عن أحد التجار قوله، إن “الجمارك تدخل الأسواق داخل المدينة، علماً أن عملها يفترض به أن يكون خارجها لضبط المهربين وبضائعهم، وليس شن حملات لمصادرة بضائع تمتلئ بها الأسواق، تاركة مصدرها دون محاسبة أو ملاحقة”.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اشتكى اتحاد شركات شحن البضائع الدولية من تسلط وابتزاز دوريات الجمارك التابعة للنظام السوري، والمضايقات التي يقوم بها عناصر الجمارك بحجة امتلاك تلك الشركات للقطع الأجنبي.
وقُدمت الشكوى إلى معاون وزير النقل التابع للنظام، والتي تفيد بتعرض شركات الشحن للمضايقة من دوريات الجمارك عند قيامها بحملات تفتيش عليها، بسبب حيازتها القطع الأجنبي.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، فتح حوت الاقتصاد السوري والمرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “وسيم القطان”، النار على عناصر التموين والجمارك، متوعدا بمحاسبتهم حال فوز قائمة “تجار دمشق” بالانتخابات، مؤكدا أنه “بأنه ستتم محاسبة عناصر التموين لمنع عمليات ابتزاز التجار، كما سيتم وضع حد لعناصر الجمارك “الذين مهمتهم مراقبة الحدود وليس الأسواق”، على حد وصفه.
