أصدرت 48 منظمة مدنية ومؤسسة حقوقية، بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بيانا مشتركا حول القرارات الصادرة عن بعض الدول الأوروبية والتي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.
وجاء في البيان المشترك: “منذ نهاية 2019 وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين”.
وأشار إلى أن “قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية إضافة إلى خطاب إعلامي يركز على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئين”.
وأكد البيان أن “التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي المتمثل بحماية الشخصية الإنسانية”.
كما طالب الموقعون الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والدنماركية بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا، إضافة إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
وتضمن البيان دعوات للعمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة.
وفِي وقتٍ سابقٍ، لم تتمكن ألمانيا من تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.
وفي كانون الأول عام 2019، قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا، مؤكدة تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
