وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، مقتل مدني من أبناء محافظة الحسكة شرقي سوريا، تحت التعذيب في سجون قوات النظام السوري، بعد اعتقاله واختفائه قسريا منذ العام 2013.
وذكرت الشبكة الحقوقية في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن قوات النظام السوري، اعتقلت المدني “إسماعيل الحاج داود”، من قرية “رحية السودا” بريف الحسكة منذ العام 2013.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أنه منذ ذلك الحين تم تصنيفه “اختفى قسرا”، مضيفة أن النظام السوري ينكر أي علم باعتقاله ويمنع أي شخص حتى محام من زيارته.
ولفتت إلى أنه في 6 كانون الثاني/يناير2021، تلقت معلومات تؤكد وفاته أثناء الاحتجاز، وأضافت أن المعطيات لديها والواردة من مصادر متعددة تؤكد أنه كان بصحة جيدة وقت اعتقاله، مشيرة إلى أنه ربما توفي بسبب التعذيب في مركز احتجاز النظام في مدينة دمشق.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن قوات أمن النظام رفضت تسليم جثته إلى أسرته، لافتة إلى أن وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
وأضافت أيضا أنه نظرا لان مكان وجود هؤلاء السجناء غير معروف ولا يتم تسليمهم لأقاربهم، فإنهم لا يزالون يصنفون ضمن المختفين قسرا.
وحذرت الشبكة الحقوقية من أن ما لا يقل عن 130.758 مواطن سوري لا يزالون محتجزين أو مختفين قسرا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، مما يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، خاصة في ظل انتشار جائحة “كورونا”، مضيفة أن ما لا يقل عن 14.269 من المواطنين السوريين لقوا حتفهم جراء التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة معتقل قديم في سجون النظام بعد مكوثه فيها قرابة 25 عامًا، بسبب سوء الرعاية الصحية والطبية، نافية أن تكون وفاته بسبب فيروس “كورونا”.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن لديها معلومات تؤكد وفاة “الشمالي” بسبب إهمال الرعاية الصحية داخل سجن السويداء المركزي، مستبعدة أي معلومات تثبت وفاته بفيروس كورونا، أو وفاة أي سجناء جنائيين آخرين بسبب إصابتهم بالفيروس في سجن السويداء المركزي.
