أفادت مصادر محلية من مخيم “النيرب” للاجئين الفلسطينيين في حلب، بفرض ميليشيا “لواء القدس” المدعومة من روسيا، حظر تجوال ليلي منذ عدة أيام على سكان المخيم، تحت طائلة المسائلة والعقوبة.
وادعت ميليشيا “لواء القدس”، أن هذا القرار تم اتخاذه بعد ازدياد عمليات السرقة داخل المخيم، في تجاهل واضح للانتهاكات التي ترتكبها هي أصلا بعد أن حولت المخيم لبؤرة لتجارة المخدرات، حسب المصادر ذاتها.
وذكر مصدر حقوقي من “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لمنصة SY24، أن تلك الميليشيا حذرت سكان المخيم من تعرضهم للعقاب والمسائلة القانونية في حال لم يلتزموا بالقرار، كما هددت أنها ستقوم بتسيير دوريات أمنية ليلية، وأن كل من يمانع أو لا يستجيب لعناصر الدورية سيتم التعامل معه على أنه مشبوه وسيكون عرضة لإلقاء القبض عليه أصولاً.
وأضاف مصدرنا أنه “انتشرت في الآونة الأخيرة بمخيم النيرب حالات سرقة أموال ومصاغ من الذهب ومولدات وعدادات كهرباء ومضخات ماء، من منازل أهالي المخيم مما زاد الإحساس بعدم الأمان والاستقرار”.
ولفت النظر إلى أن “نقطة الضابطة المتواجدة في المخيم وبالتعاون مع الأهالي، رصدت شوارع ومداخل الحارات بكاميرات مراقبة، ما أدى لتحديد هوية اللصوص، وتبين أنهم عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص مقيمين في منطقة تل شغيب المجاورة للمخيم”.
وفي وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “مخيم النيرب أصبح في الآونة الأخيرة أكثر مناطق حلب شهرة بتجارة الحشيش والمخدرات والسلاح”.
وذكر “أبو عيد” أنه “وقبل أسبوعين اعتقلت قوات أمن النظام مجموعة من الشبان بينهم مجندَين يقومان بترويج الحبوب المخدرة داخل قطع جيش التحرير وأربعة أشخاص آخرين من منطقة نبل قادمين لتجارة المخدرات والحشيش”.
ومؤخرا، أقدمت مجموعة لصوص داخل مخيم “النيرب” في حلب، على سرقة “شواهد القبور” من مقبرة الشهداء داخل المخيم بهدف بيعها والمتاجرة بها.
وذكرت مصادر محلية لـSY24، أن الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة داخل المخيم، دفعت بعض اللصوص وضعاف النفوس لسرقة شواهد القبور من داخل مقبرة الشهداء، وذلك لبيعها والمتاجرة بها والاستفادة من ثمنها في تأمين مصاريف حياتهم اليومية.
يشار إلى أن الكثير من شباب مخيم “النيرب” اضطروا لمغادرة المخيم والتفكير بالهجرة إلى أوروبا عن طريق التهريب من تركيا، هربا من تسلط ميليشيا “لواء القدس”، إضافة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
