خرج “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد” بمنشور جديد على حسابه في “فيسبوك، مساء أمس الأحد، كشف فيه عن الاستيلاء على أملاكه على يد من أسماهم “أثرياء الحرب” بوكالات مزورة، واصفا ما يتعرض له بأنه “أكبر عملية فساد في سوريا”، وملمحا أنها تجري على مرأى ومسمع من “الأسد نفسه.
وقال “مخلوف” حسب ما رصدت منصة SY24، إنه “تم اليوم (أمس الأحد) إرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد الرئيس بشار الأسد رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية، بأن الأمر وصل مع هؤلاء العصابات أثرياء الحرب إلى تنفيذ تهديداتهم بسبب عدم تنازلنا عن الشركات والأملاك، فقد قاموا ببيع أملاكي وشركاتي وصولاً إلى منزلي ومنزل أولادي، بعقود ووكالات مزورة، فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك ذلك فلا كلام لي بعد ذلك”.
وأشار إلى أنه “يوم الأربعاء الماضي، فوجئنا باقتحام عدة عناصر أمنية لمقر أحد مكاتبنا ليلاً والاستحواذ على جميع وثائق شركاتنا بما فيها اجتماعات الهيئات العامة لتلك الشركة وسجلاتها التجارية، الأمر الذي يتيح حرية تزوير اجتماعات الهيئات العامة وقرارات مجالس إدارات تلك الشركات، بما يتوافق مع تلك الإجراءات والقرارات المزورة المتخذة من قبلهم بتلك التواريخ أو غيرها، بظل ضمان منعنا من إثبات ما يخالفها ويثبت تزويرها الذي لن يكون إلا بسحب جميع تلك الوثائق من حوزتنا”.
وتحدث “مخلوف” أيضا عن الكتب السابقة التي تم إرسالها لرأس النظام وعدد من الجهات في حكومته، إضافة إلى حديثه عن الضغط الممارس عليه وعلى كل من يحاول مساندته وقال إنه “لا يمكننا تنظيم أية وكالات لتعيين أي محاميين عنا أو رفع أي دعوى للدفاع عن أنفسنا، ولا اتخاذ أي إجراءات أو وضع أي إشارات تحفظ حقوقنا أو أملاكنا، كما أن المحاميين باتوا مهددين لا يتجرأ أحد منهم على الدفاع عن حقوقنا حتى ولو سمح لهم بذلك، ليقابل ذلك تمتيع تلك العصابات بسلطات واسعة من أهمها السلطة الأمنية التي هي سيف مسلط على رقاب الجميع دون استثناء”.
وتابع “إضافة لتوقيف أية معاملة لنا أمام أية جهة حكومية كانت، فقد انتهجت تلك العصابات مؤخراً أسلوب جديد يعتبر سابقة إجرامية للالتفاف على كل كتبنا المرسلة من قبلنا إليكم ولجميع الجهات الرسمية العامة، وبالاتفاق معها من خلال تزوير عقود ووكالات بيع وتسجيلها بتواريخ قديمة تعود لعامين سابقين ليومنا هذا، وذلك بهدف دحض كل ادعاءاتنا المحقة إعلامياً وقانونياً، كونها تحمل تواريخ لاحقة لتواريخهم المزورة تلك، ولمحاولة تمتين أساليب احتيالهم وتزويرهم، والقوننة الشكلية لبيع أموالنا موضوعها”.
وقال أيضا “إنهم لم يكتفوا بذلك بل رتبوا عليها عدة بيوعات أخرى مترتبة عليها ولاحقة لها، محاولين إعطاءها صفة شرعية وقانونية بين أطرافها بما يحقق ويحفظ ما يسعون لتسميته بالمشتري الحسن النية، وذلك باكساءها بقرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تبرز جمالية اتقان شكل احتيالهم وتزويرهم، متناسيين انعدام جميع تلك الإجراءات والقرارات القضائية الصادرة بموجبها حكماً.
وأضاف “كما وصل الأمر بهؤلاء الذين لا يمتلكهم سوى الجشع والطمع والظلم أن يبيعوا زوراً بيوتنا التي نسكن بها دون أن يكتفوا بذلك، بل تطاولوا وتمادوا على عقارات أولادنا القُصّر، الأمر الذي جاء تنفيذاً لما سبق وأن تم تهديدنا به وذلك بالاستحواذ عنونةً على كل شيء لنا ووصولاً لمساكن عيشنا بحال لم نقم بالتنازل عن ما هو مطلوب منا”.
وخاطب “مخلوف” رأس النظام “بشار الأسد” قائلا، إنه “لماذا وبالرغم من كل ما تم ويتم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو من قبل أي جهة عامة كنا قد توجهنا لها، بمسألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر بتاريخ الجمهورية العربية السورية وينال من هيبتها، وبوجودكم أنتم أعلى سلطة قضائية معنية بذلك بموجب أحكام ومواد دستور الجمهورية العربية السورية، التي لطالما تُنتهك أحكامه وباستمرار من خلال نزع ملكياتنا الخاصة وبالجملة بغير وجه حق وبطرق غير شرعية أو قانونية يسلكها هؤلاء من خلال تلك الألاعيب الغير القانونية، بمواجهتنا كرجل أعمال معروف لم يتم ردعهم عنا وبالرغم من قدرتنا على عرض وإيصال المشهد كاملاً فما هو حال المواطن البسيط الذي يعاني من صعوبة الإشارة لحقوقه وايصالها لأية جهة رسمية كانت”.
وختم كلامه قائلا “في الختام نطلب من سيادتكم تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة، وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن يعتبر”.
يذكر أن قضية “رامي مخلوف” تصدرت مؤخرا واجهة الأحداث الاقتصادية في سوريا، وسط إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة، إضافة لنزع استثمار المناطق والأسواق الحرة من يده، وممارسة المزيد من الضغوطات عليه من قبل النظام السوري، لإجباره على التنازل عن شركة “سيريتل” الخاصة به.
