أكدت مصادر موالية للنظام السوري، شن مديرية الجمارك حملات مصادرة طالت العديد من المحال التجارية في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أسابيع قليلة جدا من الحملة التي استهدفت تجار مدينة حلب شمالي سوريا.
وذكرت المصادر الموالية، أن الجمارك استهدفت في حملاتها الأخيرة بعض المحال التجارية وصادرت البضائع المصنعة في سوريا ومنها الألبسة بحجة أنه لا يوجد فيها فواتير، مشيرة إلى أنه بعد الضغط من قبل التجار على الضابطة الجمركية تمت إعادة البضائع المصادرة.
وتتزامن تلك الحملة مع حملة مماثلة شنتها الضابطة الجمركية ليلة رأس السنة، في أسواق مدينة حلب، أجبرت العشرات من المحلات على أن تغلق أبوابها، وبشكل خاص في “سوق التلل” بمركز المدينة.
وأمس الأربعاء، تحدث رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، عن الممارسات والانتهاكات التي تجري بحق المواطنين في مدينة حلب شمالي سوريا، واصفا المشهد بـ “المؤلم جدا”، محذرا في الوقت نفسه من خطورة ما يجري هناك.
وتحدث “العبدة” أيضا عن سلب أصحاب المحلّات بحجة مكافحة الإرهاب، يضاف إلى ذلك تسلط الجمارك التي باتت قضية شائعة، وقال إنه “لا يمرّ أسبوع إلا ونسمع عن سرقات وإجبار الناس على دفع إتاوات للميليشيات، فضلًا عن احتكار بيع الخبز والمحرقات من قبل هذه الميليشيات، وبأسعار عالية، كل هذا يتم بمباركة من النظام الذي باع البلاد بما فيها لإيران وروسيا”.
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اشتكى اتحاد شركات شحن البضائع الدولية من تسلط وابتزاز دوريات الجمارك التابعة للنظام السوري، والمضايقات التي يقوم بها عناصر الجمارك بحجة امتلاك تلك الشركات للقطع الأجنبي.
وقُدمت الشكوى إلى معاون وزير النقل التابع للنظام، والتي تفيد بتعرض شركات الشحن للمضايقة من دوريات الجمارك عند قيامها بحملات تفتيش عليها، بسبب حيازتها القطع الأجنبي.
يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، فتح حوت الاقتصاد السوري والمرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “وسيم القطان”، النار على عناصر التموين والجمارك، متوعدا بمحاسبتهم حال فوز قائمة “تجار دمشق” بالانتخابات، مؤكدا أنه “بأنه ستتم محاسبة عناصر التموين لمنع عمليات ابتزاز التجار، كما سيتم وضع حد لعناصر الجمارك “الذين مهمتهم مراقبة الحدود وليس الأسواق”، على حد وصفه.
