أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية في حكومة النظام “فيصل المقداد” على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن “المقداد” يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام بحق السوريين باعتباره وزيرا للخارجية، لذلك تقرر إدراجه على قوائم العقوبات ومنعه من دخول أراضيه.
وقبل أيام، أكدت بريطانيا استمرارها بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه خارج إطار الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الضغط عليه من أجل الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية التي ينادي بها كل السوريين.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأخرس”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
كما طالت العقوبات أيضا مصرف سورية المركزي، مبينة أنه يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية، كما ينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية.
والإثنين الماضي، وصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جويل رايبورن”، “أسماء الأخرس” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بـأنها تحولت إلى “زعيمة مافيا”، معربا عن اعتقاده بأن النظام السوري سينهار سريعا.
وقال “رايبون”، إن “مستقبل عائلة الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري، ولكنه يتوقع عدم اختيار المواطنين لاستمرار هذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام حاليا على الاستمرار أصبحت أضعف، ولا يجب أن يتفاجأ الجميع إذا بدأ بالانهيار بسرعة”.
وأضاف أن “قانون قيصر سيكون له دورا هاما لمنع استغلال الانتفاع من العلاقات مع النظام السوري، وله سلطة كبيرة لعزل دمشق عن دول المنطقة”.
ومطلع العام الجاري، أكد المبعوث الأمريكي، أن “الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد ضد الشعب السوري، هي المتسبب في الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد”، وكشف أيضاً عن شرطان أساسيان للاعتراف بالحل السياسي، وهما تسليم الأسد كامل ترسانته الكيماوية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالإضافة إلى الشروط السابقة والتي من أبرزها قطع علاقته مع إيران، والموافقة على إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو 2020، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد كبير من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
