كشفت مصادر موالية للنظام عن تعيين العميد “أحمد إبراهيم خليل” رئيسا لفرع الأمن العسكري في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأكدت المصادر أن حكومة النظام أصدرت قرارا ينص على إعادة تعيين العميد رئيساً للفرع (243) المعروف بفرع الأمن العسكري في دير الزور اعتباراً من تاريخ 21/1/2021، كما شمل القرار نقل وتعيين العديد من الضباط أيضاً.
وأمس الأربعاء، نشرت صفحة “الدفاع الوطني” في دير الزور، منشوراً قالت فيه: “تتوجه قيادة الدفاع الوطني بديرالزور والسيد قائد المركز فراس جهام بالتهنئة والمباركة للعميد أحمد إبراهيم خليل رئيس فرع الأمن العسكري بديرالزور بتجديد مهامه برئاسة الفرع”.
وذكر مراسلنا في دير الزور، أن “العميد أحمد كان مقربا من روسيا وعين في منصبه عام 2019 بدعم روسي لمنع إيران من الهيمنة على الأفرع الأمنية في دير الزور، وبالرغم من ذلك بدأ يتقرب من الحرس الثوري ويسهل له تحركاته وعملياته، وبات يعتبر من أبرز الموالين له في المنطقة”.
وأشار إلى أن “العميد ينحدر من مدينة طيبة الإمام في حماة، ووالده كان عضواً في مجلس الشعب وعمل منذ بداية الثورة على تشكيل ميليشيات موالية للنظام، كان أبرزها ميليشيا الدفاع الوطني “، مشيرا إلى أن “العقيد القاضي محمود الخليل، المعروف بأحكامه القضائية القاسية التي أصدرها بحق المعتقلين خلال الثورة السورية، هو شقيقه أيضا”.
يشار إلى أن القرار الصادر عن النظام السوري ينفي الأنباء التي تداولتها مواقع وصفحات إخبارية محلية، مؤخراً، حول مقتل مقتل العميد “أحمد إبراهيم خليل” خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فرع الأمن العسكري في دير الزور، قبل أيام.
يذكر أن الطائرات الإسرائيلية نفذت قبل أيام، ضربات جوية مكثفة على مواقع عسكرية تقع ضمن مناطق سيطرة النظام في دير الزور، وذلك بسبب تواجد الميليشيات الإيرانية داخلها، وإنشاء معسكرات ومخازن أسلحة داخلها، الأمر الذي تسبب بمقتل وإصابة العشرات من جنود النظام والميليشيات الموالية للحرس الثوري.
