شكلت الأمم المتحدة فريقًا استشارياً لمواجهة مشكلة استهداف المرافق المدنية في سوريا.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك” خلال مؤتمر صحفي، أن “الأمين العام قدم رسالة إلى مجلس الأمن في 6 أبريل/نيسان الماضي، تضمنت ملخصا لتقرير مجلس تحقيق، تم إنشاؤه للنظر في حوادث وقعت شمال غربي سوريا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2017 تم فيها استهداف مرافق مدرجة في قائمة المنظمة لمنع الاشتباك”.
وقال “دوجاريك”، إن “غوتيريش قرر بعد مشاورات، تعيين فريق استشاري رفيع المستوى لمنع الاشتباك الإنساني في سوريا، يتألف من 3 خبراء”.
وبين المتحدث أن “الفريق الاستشاري بدأ عمله بالفعل في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المتوقع أن يقدم تقريرا نهائيا إلى الأمين العام بحلول 10 مايو/أيار المقبل”.
ويتضمن نظام “منع الاشتباك الإنساني” إرسال إحداثيات المستشفيات والمرافق الطبية في سوريا إلى كل من روسيا وتركيا والولايات المتحدة، منعا لاستهدافها خلال العمليات العسكرية.
وفي 25 حزيران الماضي، كشف “يقظان الشيشكلي” المدير التنفيذي لمنظمة “مرام” للإغاثة والتنمية، عن انسحاب روسيا من اتفاقية تحييد المناطق الإنسانية في سوريا حسب آلية الأمم المتحدة.
وأفاد “الشيشكلي” في تصريح خاص لـ SY24، بأن “المناطق الإنسانية هي المشاريع الإنسانية التي تشمل المخيمات والمشافي والمدارس والمخابز وغيرها”.
وحصلت منصة SY24 على نسخة من رسالة الأمم المتحدة التي وجهتها إلى العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، لإبلاغها في القرار الروسي، وفي 27 حزيران الماضي، أعلنت روسيا انسحابها بشكل رسمي.
ومطلع العام 2021، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً، أكدت فيه توثيق ما لا يقل عن 326 حالة اعتداء على مراكز حيوية في سوريا خلال عام 2020، منها 248 على يد النظام السوري وروسيا.
يذكر أن روسيا استهدفت عدداً كبيراً من المراكز الإنسانية والطبية في سوريا عموما ومناطق الشمال خصوصا منذ تدخلها عسكريا عام 2015، الأمر الذي تسبب بتدمير عدد كبير من المشافي والأسواق والمراكز الطبية والخدمية، إضافة إلى مقتل المئات من العاملين في المجال الإنساني.
